عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد. یکی از مواردی که موجب پایان روابط قراردادی می شود فسخ قرارداد است که دلایل و عوامل زیادی زمینه ساز آن می شود. موارد ایجاد حق فسخ در مواد متعددی از قانون مدنی بیان شده است اما سوال این است که زمانی که شرایط فسخ قرارداد به وجود آمد چگونه باید برای فسخ قرارداد اقدام کرد؟ آیا باید به دادگاه مراجعه کنیم؟

در این صورت درخواست خود را از دادگاه به چه صورت مطرح کنیم؟ در گفت وگو با کارشناسان به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت.

ایجاد حق فسخ

یک وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در خصوص این موضوع كه اگر شخصی بخواهد قراردادی را فسخ کند باید چه دعوایی با چه خواسته ای اقامه کند؟ به حمایت می گوید: مبنای فسخ قرارداد ممكن است متفاوت باشد؛ یعنی اینكه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است كه یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حكم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یكی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است.

بهنام عباسی در خصوص نحوه ایجاد حق فسخ بر اساس توافق طرفین می گوید: طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یك یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل اینكه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود كه هر كدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یك ماه آن معامله را فسخ كنند، به این حق اصطلاحا خیار شرط گفته می شود. همان طوری كه در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

این مدرس دانشگاه در خصوص نحوه ایجاد حق فسخ با حكم مستقیم قانون توضیح می دهد: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یكی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگیری كند مثل اینكه كسی خانه ای را اجاره كند و پس از مدتی متوجه شود كه سكونت در آن میسر نیست که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ كند. در این صورت شخصی که دارای خیار فسخ با توافق طرفین یا به حکم مستقیم قانون است ابتدا باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوا اطلاع دهد، سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی با موضوع خواسته صدور حکم بر اعلام تأیید مراتب فسخ قرارداد کند. ذی نفع باید اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد اعلام و دادگاه با عنایت به قرائن و مدارک اقدام به صدور حکم مبنی بر تأیید مراتب فسخ قرارداد می کند.این مدرس دانشگاه در ادامه می گوید: در مواردی که فسخ فوری است باید به نحوی اقدام کرد که فوریت موضوع از بین نرود؛ ذی نفعی که دارای اختیار فسخ است باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوی اطلاع دهد و سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی کند که این امر سبب می شود فوریت موضوع رعایت شود.

مرجع صالح برای اقامه دعوا

عباسی در پاسخ به این پرسش كه دعوای فسخ قراردادها در کدام دادگاه از نظر صلاحیت محلی باید اقامه شود؟ می گوید: صلاحیت به دو دسته عام تقسیم بندی می شود:

الف- صلاحیت ذاتی؛ صلاحیت وقتی ذاتی است که محاکم را از حیث صنف (اداری-قضایی)، نوع (عمومی- اختصاصی) و درجه (نخستین-عالی) تقسیم کنیم. مثلا دادگاه عمومی در صنف قضایی در نوع عمومی و در درجه نخستین است.

ب- صلاحیت محلی؛ وقتی که شایستگی دادگاه ‏را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم کنیم برای طرح دعوی باید بدانیم که میان مراجع موجود در دادگستری یا مراجع غیر قضایی کدام یک صلاحیت رسیدگی دارند. برای مثال اگر فردی مبلغی از دیگری طلب داشته باشد باید بداند به کدام مرجع و در کدام شهر باید دادخواست بدهد. باید دانست که میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری، دادگاه عمومی حقوقی مرجع صالح برای اقامه دعوی است؛

اما از میان دادگاه های حقوقی کشور، دادگاه حقوقی کدام شهر صلاحیت رسیدگی دارد؟ به طور کلی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که طرف مقابل، یعنی خوانده پرونده، در آنجا اقامت دارد. پس اگر خواهان که مقیم تهران است بخواهد بنا بر فسخ قراردادی برای مطالبه ۵۰ میلیون ریال طلب خود از خوانده که مقیم شیراز است، طرح دعوی کند، باید به دادگاه شیراز مراجعه کند. اگر خوانده مقیم ایران نباشد اما محل سکونت موقت در ایران داشته باشد خواهان می تواند در دادگاه آن محل طرح دعوی کند. اگر خوانده در ایران محل سکونت موقت نداشت اما مال غیر منقول مانند خانه و زمین داشت، دعوا در دادگاهی طرح می شود که مال غیرمنقول خوانده در حوزه آن دادگاه واقع شده است. این مدرس دانشگاه یادآور می شود: همیشه این طور نیست که دعوای خواهان در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه آن دادگاه اقامت دارد بلکه به طور کلی :۱- دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مانند خانه و زمین اعم از دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی و فسخ قرارداد موضوع اموال غیر منقول و در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن دادگاه واقع شده است، حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

نتیجه فسخ قرارداد

این وکیل دادگستری در مورد نتیجه فسخ قرارداد می گوید: اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می شود كه عقد از زمان انشای فسخ منحل و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی كه مورد معامله داشته، اصولا تا زمان فسخ، باید مال كسی باشد كه به واسطه عقد مالك شده است. چون نمائات و منافع متصله را نمی توان از مورد معامله جدا كرد، می گوییم كه منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال كسی است كه به واسطه عقد مالك شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال كسی است كه به واسطه فسخ مالك شده است. فسخ، جزو حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می توانند آن را اسقاط كنند.

دادگاه صالح برای تقاضای تنفیذ فسخ

كوروش ایرج پور, وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دادگاه صالح برای اقامه دعوای فسخ به حمایت می گوید: ملاک تشخیص صلاحیت علی الاصول دادگاه محل اقامت خوانده است ولی به طور خاص در مورد قراردادها، قانونگذار امتیاز ویژه ای برای خواهان قایل شده و آن هم مزایای مندرج در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که در این گونه موارد شخص می تواند به دادگاهی که قرارداد در حوزه آن منعقد شده است یا تعهد بایستی در آن اجرا شود، بنا به میل و اختیار خود مراجعه و طرح دعوا کند.

این کارشناس حقوقی اضافه می کند: این در حالی است که در دعاوی مربوط به املاک و اموال غیر منقول از جمله دعوی فسخ مبایعه نامه، حسب نص صریح ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال مزبور در حوزه آن واقع است. ایرج پور در مورد تنفیذ فسخ قرارداد می گوید: در این مورد حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد یعنی در واقع عمل حقوقی فسخ صورت گرفته از جانب شخص فسخ کننده را رسما و قانونا اعلام می کند. این درست نقطه مقابل مواردی که حکم دادگاه جنبه تاسیسی دارد، یعنی دادگاه با ورود به ماهیت دعوا و بررسی ادله اصطلاحا حق را به یکی از طرفین می دهد.

دعوای فسخ, مالی یا غیرمالی؟

این وکیل دادگستری در بررسی مالی یا غیرمالی بودن دعوای فسخ می گوید: دعوی فسخ، بسته به حقی که متعلق فسخ است و به اعتبار آن می تواند مالی یا غیرمالی باشد. ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی این است که چنانچه حقی که در معرض تضییع یا انکار قرارگرفته مالی باشد و هدف از طرح دعوا منتفع شدن خواهان به لحاظ اقتصادی یا به عبارت دیگر حق مزبور قابلیت تبدیل به پول را داشته باشد، این حق و دعوا مالی و به تبع دعوی اعلام فسخ آن نیز مالی است و در غیر این صورت باید قائل به غیر مالی بودن حق و دعوای مورد نظر بود.ایرج پور در مورد تقویم دعوا در صورت مالی بودن دعوای اعلام فسخ توضیح می دهد: حسب بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند بنا به میل خود در دادخواست اقدام به تقویم کند و در صورت غیر مالی بودن دعوای فسخ هم نیازی به تقویم نیست و هزینه دادرسی تابع قواعد دعاوی غیر مالی است.

کاربرد اظهارنامه در دعوای فسخ

حسن كیا، وكیل پایه یك دادگستری نیز در بررسی موضوع چگونگی طرح دعوی اعلام فسخ به حمایت می گوید: شخصی که قصد فسخ قراردادی را دارد باید ابتدا اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف قرارداد اعلام کند که معمولا این امر به وسیله ارسال اظهار نامه به طرف قرارداد صورت می گیرد، سپس باید دعوایی تحت عنوان اعلام فسخ قرارداد را در دادگاه صالح که می تواند حسب مورد دادگاه محل اقامتگاه خوانده یا دادگاه محل وقوع مال غیر منقول باشد، اقامه کند.

تنفیذ فسخ قرارداد

این وکیل دادگستری در مورد تنفیذ فسخ قرارداد می گوید: فسخ قرارداد با اراده ذی حق صورت می گیرد و دادگاه نقشی در این امر ندارد؛ بنابراین مراجعه به دادگاه بیشتر جهت تمکین طرف عقد به آثار پس از فسخ قرارداد مثل استرداد مبیع یا ثمن صورت می گیرد و اگر طرف عقد فسخ را بپذیرد اساسا حتی نیازی به مراجعه به دادگاه وجود ندارد. دادگاه تنها در صورت درخواست فاسخ حکم اعلامی مبنی بر تحقق فسخ صادر می کند و در مقام تایید صحت فسخ صورت گرفته است.