- يکي از اختلافات رايجي که مردم را به دادگاه ها مي کشاند، بدقولي فروشنده در تنظيم سند رسمي است. وقتي دو نفر قرارداد خريد و فروش ملک يا خودرويي منعقد مي کنند، مالکيت آنها منتقل مي شود با اين وجود تا زماني که سند مالکيت هم به نام خريدار صادر نشود او براي استفاده از ملک خود مشکلاتي خواهد داشت.

بدقولي فروشنده در انتقال سند سرانجام چاره اي جز مراجعه به دادگاه براي خريدار باقي نمي گذارد و از اينجاست که دعواي «الزام به تنظيم سند رسمي» شروع مي شود. در ادامه با بازخواني يک پرونده به بررسي اين موضوع مي پردازيم.

شروع دعوا
در پرونده اي ابوالفضل و پيام خواهان خريدار يك وسيله نقليه هستند که به دليل مشکلاتي که با فروشنده پيدا مي کنند دعوايي را عليه فروشنده مطرح مي کنند. بعد از شروع دعوا ابوالفضل و پيام را که خريداران هستند و درخواستي از نظام قضايي دارند، خواهان و فروشنده که طرف دعواي آنها بوده است را خوانده مي گوييم. مشکل از جايي شروع شد که فروشنده براي تنظيم سند رسمي به نام خريداران حاضر نشد در نتيجه آنها دعوايي را براي «تنظيم سند رسمي وسيله نقليه» به نامشان مطرح كردند.
دو خواهان در قسمت خواسته مندرج در دادخواست خود به طرفيت خوانده (منصوره...)درخواست خود را به اين نحوه مطرح کردند: «تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يک دستگاه اتومبيل با حضور در دفترخانه اسناد رسمي فعلا مقوم به ميزان 51 ميليون ريال به انضمام كليه هزينه هاي دادرسي.» .
ابوالفضل و پيام که خريداران ماشين و خواهان دعواي مذكور هستند براي اينکه ادعاي خود را ثابت کنند، اين مدارک را به دادگاه ارايه دادند: فتوكپي تصديق شده يک برگ مبايعه نامه اتومبيل و نيز فتوکپي تصديق شده سند رسمي اتومبيل. دادگاه اين دلايل را براي بررسي و صدور راي در نظر مي گيرد.
اما دادخواست که شناسنامه دعوا ست و به دادگاه تقديم مي شود بخشي به نام شرح دادخواست دارد که در حقيقت محلي براي درد دل خواهان با دادگاه است. البته اين درد دل با زباني خاص و با در نظر گرفتن برخي نکات نوشته مي شود. در دعوايي که ما بررسي مي کنيم، دو خواهان در قسمت مربوط به شرح دادخواست خود اعلام كرده اند: اينجانبان به موجب مبايعه نامه پيوست پرونده، يك دستگاه اتومبيل را از خوانده خانم منصوره... خريداري كرده ايم.
طبق اين قرارداد قرار بر اين بوده است كه در تاريخ معيني در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي به نام اينجانبان اقدام شود، اما خوانده محترم از حضور در دفترخانه به جهت تنظيم سند رسمي به نام اينجانبان خودداري كرده است. به اين ترتيب از دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي در حق اينجانبان را داريم.

بررسي دادخواست
گفتيم که دادخواست شناسنامه دعواست و بهتر است براي نوشتن آن دقت زيادي صرف و با مختصصان و اهل فن براي نوشتن آن مشورت شود. در دعواي مورد بررسي ما خواهان مي توانستند با توجه به چند نکته ديگر، رسيدن به خواسته خود را آسان تر کنند.
يكي از نكاتي كه بهتر بود توسط آقايان ابوالفضل و پيام به عنوان خواهان پرونده در نظر گرفته مي شد، ارسال اظهارنامه به خوانده پرونده بود. هر چند وجود مبايعه نامه و شرط داخل آن مبني بر حضور طرفين قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي به نام خواهان ها كافي براي اثبات اين موضوع است، اما براي رفع هر گونه شبهه و ابهام براي گرفتن راي به نفع خواهان هاي دعوا بهتر بود يك اظهارنامه به خوانده مبني بر تخلف وي به خاطر عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمي داده مي شد.
در ضمن بايد در اظهارنامه اخير تاريخي براي حضور مجدد خانم منصوره در دفترخانه اسناد رسمي براي تنظيم سند رسمي اتومبيل موضوع دعوا تعيين مي شد و در پايان اظهارنامه به اين موضوع اشاره مي شد كه در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمي، عليه وي اقدام قانوني صورت مي گيرد.

اهميت سند رسمي
اگر چه وقتي بيعنامه بين دو نفر منعقد مي شود قرارداد خريد و فروش انجام شده است و مالکيت منتقل شده است اما چون در ادارات و دادگاه ها کسي که سند به نام او خورده است به عنوان مالک شناخته مي شود به همين دليل انتقال سند مالکيت خيلي مهم است. در پرونده مورد بحث هم مشکل از جايي شروع مي شود که فروشنده براي انتقال سند حاضر نمي شود. به مناسبت موضوع دعوا شايد معناي دقيق عبارت سند رسمي براي برخي از افراد روشن نباشد. به همين دليل در ادامه تعريف حقوقي و قانوني اين مفهوم توضيح داده خواهد شد.
به موجب ماده 1284 قانون مدني سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا يا دفاع قابل استناد باشد. با توجه به تعريف ماده 1286 قانون مدني اسناد به دو نوع رسمي و عادي تقسيم مي شوند. در رابطه با سند رسمي، ماده 1287 قانون مدني مقرر كرده است: «اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است».

روند دادرسي
روزانه اختلافات زيادي با موضوع مشابه با پرونده مطرح شده به وجود مي آيد براي همين به نظر مي رسد که آشنايي با جريان رسيدگي به اين پرونده مفيد باشد. پس از تکميل پرونده فوق، قاضي دادگاه دستور تعيين وقت به دفتر خود را مي دهد و متعاقبا وقت دادرسي به طرفين ابلاغ مي شود و در روز مقرر جلسه تشکيل مي شود. قبل از برگزاري جلسه دادگاه معلوم شد که آدرس اعلامي خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسايي نشده است. به اين ترتيب دو خواهان عجز خود از معرفي آدرس جديد خوانده را به دفتر دادگاه اعلام مي كنند.
بر اين اساس در جهت اجرايي كردن ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نشر آگهي صورت مي گيرد. ماده اخير مقرر كرده است: «در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين كند يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد». به اين ترتيب پس از ختم جلسه رسيدگي و دستور قاضي محترم اقدام مقتضي براي نشر آگهي براي ابلاغ اوراق قضايي به خوانده صورت گرفت و پس از تعيين وقت نظارت تاريخ جلسه آتي به خواهان ها ابلاغ شد.
در ادامه جلسه دوم رسيدگي تشکيل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسيدگي حاضر نبود. دو خواهان در جلسه رسيدگي اعلام كردند که يک دستگاه اتومبيل را به موجب مبايعه نامه تقديمي خريداري كرده اند و دو سوم از مبلغ توافقي را به فروشنده پرداخت كرده اند که در متن به آن تصريح شده است. ولي در موعد مقرر خوانده در دفتر خانه تعييني حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمي نيز اين صحبت ها را تاييد مي کند. رياست شعبه پس از رويت و بررسي آگهي انتشاري در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نيز اصل و کپي مصدق مبايعه نامه اتومبيل و برگه عدم حضور و نيز پس از بررسي استعلام از اداره راهنمايي و رانندگي و امضاي صورت جلسه توسط خواهان ها ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي راي خود را صادر كرد.

راي دادگاه
راجع به دادخواست تقديمي آقايان ابوالفضل و پيام به طرفيت خوانده مبني بر تنظيم سند رسمي انتقال يک دستگاه اتومبيل، خواهان ها بيان داشته اند كه خوانده اتومبيل فوق را به اينجانبان فروخته است، ولي از پرداخت هزينه هاي قانوني ثبت و انتقال آن و نيز از حضور در دفترخانه اسناد رسمي به منظور ثبت انتقال رسمي خودرو خودداري كرده است.
علاوه بر اين به علت مجهول المکان بودن نامبرده از طريق درج موضوع در روزنامه کثيرالانتشار به جلسه دادرسي دعوت شده است اما وي حضور به هم نرسانده است و نيز لايحه اي ارسال نكرده است. با اين وضعيت با عنايت به اسناد و مدارک خواهان ها و عدم حضور خوانده براي دفاع از خود و اصول صحت عقود و نيز قاعده حقوقي «اوفوا بالعقود» نيز مستندا به مواد 10، 220 و 221 قانون مدني و ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حکم به محکوميت خوانده به حضور در يکي از دفاتر اسناد رسمي تهران به تنظيم و امضا سند رسمي و پرداخت وجه بابت هزينه دادرسي در حق خواهان ها صادر و اعلام مي دارد. حکم صادر شده غيابي است که ظرف 20 روز قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد.

بدقولي در تنظيم سند
امروزه بسيار معمول است که فروشندگان اتومبيل و املاک بعد از تنظيم مبايعه نامه و انتقال مبيع و به خصوص گرفتن درصد قابل توجهي از مبلغ معامله به دلايل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمي و ثبت رسمي سند انتقال خودداري مي کنند يا گاهي ادعاي مبلغ بيشتري را مي كنند.
اگرچه بحث و مناظره بسيار مبسوطي در خصوص اينکه آيا بيع اموال اعم از منقول و غير منقول تشريفاتي است يا غيرتشريفاتي بين حقوق دانان وجود دارد، ولي رويه قضايي به سمت غيرتشريفاتي بودن بيع اعم از منقول و غير منقول سوق دارد.
به اين ترتيب با تکيه بر موادي همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدني و ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اصول فقهي چون اصل «اوفوا بالعقود» و نيز اصال صحت، معاملات مستند به مبايعه نامه عادي را چه در اموال منقول و غير منقول را معتبر دانسته است و حکم به الزام به تنظيم سند رسمي صادر مي کنند.
البته به جز مواردي که صراحتا به طور اجماعي در رويه قضايي با تطبيق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمي محقق مي شود، همچون صلح نامه، هبه نامه و تقسيم نامه. ولي در بقيه موارد رويه قضايي عقود و معاملات را غيرتشريفاتي دانسته است و صرفا گاه در مواردي همچون تحويل مبيع منوط به اخذ سند رسمي مي داند، يعني پس از تنظيم سند رسمي مي بايست مجددا دادخواست تحويل مبيع ارايه شود يا در موارد نادري شعب دادگاه بدوي قرار توقيف صادر کرده و پس از قطعي شدن دادنامه مبادرت به رسيدگي به تحويل مبيع مي كنند.