وجه التزام

 

وجه التزام در قراردادها

 

آنچه كه در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادي اعم از اينكه قرارداد هاي موضوع ماده 100 قانون مدني يا عقود معيني همچون عقد بيع باشد در خصوص تضمين اجراي آن وجه التزامي قرار دهند اولا ماهيت اين وجه التزام چيست؟ ثانيا ايا اين وجه التزام در صورت تخلف قراردادي از ناحيه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است يا خير ؟ و آيا تفاوتي بين اينكه وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد يا مربوط به خسا رات تاخير در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد يا خير ؟ در اين زمينه هم از نظر فقهي و هم از نظر حقوقي و بالاخره از ديدگاه رويه قضايي بحث شده و نهايتاً نتيجه گيري شده و آنچه به نظر صحيح رسيده به عنوان نتيجه بحث بيان شده است .

****

چكيده

از سوي حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بيان شده . بعضي معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اينجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي است ) با منتفي شدن امكان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اينها با هم قابل جمع نيستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخير در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده اي ديگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رويه قضايي نيز نظر واحدي ارايه نشده است و نظريه فوق در رويه قضايي وجود دارد. اما به نظر نويسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدني و ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره يك آن كه قراردادهاي في مابين طرفين راز نظر خسارت مورد پذيرش قرارداده است و اينكه ماهيت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چيزي جز خسارت نيست ، لذا چنانچه طرفين در قرارداد وجه التزام را چه در صورتي كه براي انجام تعهد چه در صورتي كه براي تاخير در انجام تعهد باشد قيد كنند ، با توجه به مواد مذكور و حاكميت اراده طرفين در قراردادها در هر دو مورد در صورت تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفكيك بين دو صورت مذكور ترجيح بلامرجح خواهد بود كه هيچ ادله اثباتي در اين زمينه وجود ندارد .

 

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي نيست بلكه ضمانت اجراي تخلف از مفاد قراردادي است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

 

1. تعريف و ماهيت وجه التزام

الف ) التزام كه جمع آن التزامات است در لغت به معناي همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امري – آماده كردن درآمدهاي مالياتي و همراهي ( دلالت ) مي باشد .

در اصطلاح نيز التزام ( وجه التزام ) از آن جهت كه معمولا طرفين در ضمن عقد معين مي كنند ، و به همراه عقد مي باشد نزديك معني لغوي ان ميباشد . وجه التزام (= شرط جزا ، شرط جزايي ، تعويض اتفاقي به اصطلاح حقوقدانان عرب ) مبلغي است كه متعاقدين در حين انعقاد عقد به موجب توافق ( خواه ضمن همان قرارداد اصلي باشد ، خواه به موجب موافقت مستقل ، كه در اين صورت بايد پيش از بروز تخلف متعهد ، از تعهد باشد ) به عنوان ميزان خسارت ( مادي يا معنوي ) محتمل الوقوع ناشي از عدم اجراي تعهد و يا ناشي از تاخير در اجراي تعهد ، پيش بيني كرده و بر ان توافق كنند ( ماده 230 قانون مدني ايران و 1889 ق.مدني و ماده 1226 ق.م فرانسه ) . چنين توافقي هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد : شرط جزا يا شرط كيفري ناميده شده است .

ب ) ماهيت وجه التزام

در اينكه آيا وجه التزام كيفر تخلف از انجام تعهد و نوعي مجازات مدني است كه براي متخلف در نظر گرفته شده ، يا اين مبلغ ( وجه التزام ) ، براي جبران خساراتي است كه از نقض تعهد به متعهد له وارد ميشود ، جاي بحث و تامل است . در برخي از كشورهاي اروپايي ، از جمله فرانسه چنين شرطي را ( شرط كيفري ) يا ( clause penal ) مينامند كه از اثار و بقاياي حقوق رومي است . در رم قديم ، اين شرط واقعا جنبه كيفري داشته است و براي مجازات متخلف در نظر گرفته ميشدو هيچ ضرورتي نداشت كه تناسب و تعادل بين خسارت وارد شده و مبلغ تعيين شده رعايت گردد . رومي ها به بدهكاري كه بدهي خود را نمي پرداخت ، به ديد مجرم مي نگريستند و براي او مجازات شديد كيفري در نظر مي گرفتند.

 

در قانون مدني فرانسه شرط كيفري از ماده 1226 تا ماده 1233 باعنوان ( تعهدات با شرط كيفري ) پيش بيني گرديده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در اين مواد بيان شده است . ماده 1152 اين قانون در ذيل فصل مربوطه به ( خسارات ناشي از عدم انجام تعهد ) آمده و اعلام كرده ( هر گاه در قرارداد ، مقرر شده باشد كه هر يك از طرفين كه به تعهد خود عمل نكند ، مبلغي به عنوان خسارت بپردازد ، متعهد له حق ندارد بيشتر از آنچه مقرر شده مطالبه كند .متعهد هم نميتواند كمتر از آن پرداخت كند .)

تفاوتي كه در ظاهر ، بين مواد 1152 و 1226 وجود دارد ، اين است كه در ماده 1152 موضوع شرط ، مبلغ معيني وجه نقد است ، در حالي كه موضوع شرط ماده 1226 هر چيزي اعم از مال يا انجام عمل مي تواند با شد .

رويه قضايي فرانسه ، همه اين شروط را ( شرط ماده 1152 و 1226 به بعد) شرط كيفري دانسته است ، اما بعضي از نويسندگان حقوقي بين شرط كيفري مندرج در ماده 1226 به بعد قانون مدني و شرط موضوع ماده 1152 اين قانون قائل به تفكيك شده اند .

در حال حاضر حقوق ايران علماي حقوق ماهيت وجه التزام را خسارت ميدانند ، خسارتي كه به توافق طرفين قبلاًُ معين شده است آ ن را به نوعي خسارت عدم انجام تعهد مي دانند كه دو طرف در باره ميزان آن توافق كرده اند . ماده 230 ق.م ايران مؤيد اين معناست . نكته اي كه قابل ذكر است اينكه در حقوق فرانسه در نهم ژوئيه 1975 قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن ، به قاضي اجازه داده شده شرظ كيفري ( وجه التزام ) را در صورتي كه نامتناسب تشخيص دهد ، تعديل كند . بدين معني كه اگر مبلغي كه در قرارداد به عنوان شرط كيفري تعيين شده نسبت به اصل قرارداد ، گزاف و سنگين باشد ، آن را به نفع متعهد ، تخفيف دهد و اگر ناچيز و كم ارزش باشد و به نفع متعهد له ، افزايش دهد .

 

درحالي كه در حقوق ايران از ماده 230 قانون مدني چنين امري استنباط نمي شود و به هر ميزاني كه مقرر شده باشد با توجه به اصل حاكميت اراده طرفين و با توحه به تبصره ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني في مابين طرفين نافذ خواهد بود . هر چند در ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني قبلي ( مصوب 1318 ) توافق طرفين در خصوص و جه التزام بيش از دوازده در صد در سال را تحت هر عنوان فاقد ضمانت اجرامي دانست .

 

2-خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات

اساساً مسؤوليت قراردادها كه معمولاً در اجراي ماده 10 قانون مدني في مابين طرفين مقرر ميشود با توجه به اصل حاكميت اراده طرفين في مابين اصحاب قرارداد نافذ است . در خصوص خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات در مواد 226 به بعد ق.م و قوانين ديگر همچون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده و در بعضي مواقع هم قانونگزار خسارت ناشي از تأ خير در انجام تعهد را بدون حاكميت اراده طرفين رأساً انتخاب ميكند . بدين منظور اين بخش را در سه قسمت مطرح مي كنيم.

 

الف ) تعيين خسارت به وسيله قانون

علاوه بر مواردي كه در صدر مطلب از قانون مدني كه براساس حاكميت اراده طرفين مسؤوليت قراردادي را معين مي كند موارد ديگري نيز وجود دارد كه به وسيلة قانون خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد يا تأ خير در انجام تعهد تعيين ميشود . ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 نسبت به ميزان خسارت تأخير تأديه ووجه التزام حداكثر خسارت تأخير تأديه و وجه التزام را 12% در سال اعلام كرده بود كه طرفين اگر زائد بر آن توافق مي كردند در واقع خلاف قسمت اخير ماده 10 قانون مدني محسوب مي شده و نافذ نبوده است . اختيار حاكميت اراده در اينجا محدوده شده شايد اين امر از جهت نظم عمومي اقتصادي بوده است . در حال حاضر ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 در خصوص خسارت تأخير تأديه ور صورت عدم وجود قرارداد فيمابين طرفين در اجراي تبصره ماده 515 همان قانون فقط شاخص بانك مركزي را معتبر مي داند .

 

ب ) تعيين خسارت توسط دادگاه

ميزان خسارت ، با رسيدگي قضايي توسط داد گاه تعيين ميشود . در اين گونه موارد ،متعهد له بايد ثابت كند كه از عدم انجام تعهد يا تأخير در اجراي آن ، به او خسارت وارد شده است . مقدار و ميزان اين خسارت را با دلايل اثباتي ، از جمله جلب نظر كارشناس معين كند . در اينكه آيا متعهد له براي مطالبة خسارت ، بايد تقصير متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت كند يا اينكه متعهد بايد اجراي آن اثبات كند تا از پرداخت خسارت معاف شود ،بايد به نوع تعهد توجه كرد . اگر تعهد از نوع تعهدات به نتيجه باشد ، همينكه نتيحه كار حاصل شد متعهد مسؤول پرداخت خسارت است ، مگر اينكه ثابت كند حادثة خارجي كه نمي توان به او مربوط كرد ، مانع اجراي تعهد شده است ( مواد 227 و 229 ق . م ) . ولي اگر تعهد از تعهدات به وسيله باشد ، اثبات تقصير متعهد به عهدة زيان ديده است.

 

ج) تعيين خسارت توسط طرفين

اين توافق چنانچه بعد از وقوع خسارت باشد به عنوان صلح در اجراي مادة 752 ق.م كه اعلام ميدارد : ( صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي يا درمورد معامله و غير آن واقع شود .) محسوب خواهد شد . اما چنانچه قبل از وقوع خسارت در اجراي ماده 10 همان قانون باشد همانطوري كه در تعريف وجه التزام بيان شد به عنوان وجه التزام محسوب خواهد شد . كه نظرات مطروحه در خصوص آن به شرح زير بيان مي شود .

 

3 . نظرات مربوط به وجه التزام :

الف ) نظرات موجود در فقه :

در فقه گفته اند كه وجه التزام از سنخ ضمانات است ، و مسايل ضمانات حكم است ( قانون امري است ) نه حق ، لذا ارادة ‌افراد دربارة وجه التزام بي اثر است . به نظر استاد جعفري لنگرودي صغري و كبري در اين استدلال محل منع است . صاحب جواهر گفته اند كه اخذ وجه التزام اكل مال به باطل است . اما رواياتي وجود دارد كه دلالت بر صحت وجه التزام دارد:

 

يك : دو روايت صحيح از معاويه بن وهب در بات مكاتبه كه اگر عبد تأخير در پرداخت اقساط بدهي كند به رق باز مي گردد واقساطي كه داده است به عنوان وجه التزام ازآن مالك او مي گردد . ( جواهر جلد 5 )

 

دو : حديث محمد الحلبي : قال كنت قاعد اعند قاض من القضاه و عنده ابوجعفر (ع) جالش ، فأتاه ، رجلان ، فقال احد هما : اني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً الي بعض المعادن ، فاشتر طت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لانها سوق اتخوف ان تفوتني ، فان احتسبت عن ذلك حططت من الكري لكل يوم احتسبته كذا و كذا ، و انه حستني عن ذلك الوقت كذا و كذا يوماً . فقال القاضي : هذا شرط فاسد ، وفه كراه . فلما قام الرجل ، اقبل الي ابو جعفر (ع) فقال هذا شرط جائز مالم يحط بجميع كراه . ( جواهر جلد 4 )

 

روايت مذكور كه راوي آن از راويان معتبر است نشان مي دهد كه امام (ع) وجه التزام را تا زماني كه ميزان وجه التزام به ميزان كل كرايه نباشد يا بيشتر از آن نباشد فيمابين طرفين نافذ مي دانند . يعني مثلاً اگر درمبايعه نامه اي قيد شود كه چنانچه فروشنده در مهات معين شده در دفتر خانه معينه جهت تنظيم سند رسمي حاضر نشود فلان مبلغ بايد به عنوان وجه التزام پرداخت اين مبلغ نبايد به ميزان ثمن معامله يا بيشتر از آن باشد چرا كه در آن صورت خريدار در واقع بدون پرداخت ثمني مالك مبيع مي شود از اين جهت است كه ميزان وجه التزام را محدود مي كنند .

 

سه : خبر محمد بن مسلم عن احد هما (ع) في الرجل و يقول لعبده اعتقك علي ان ازوجك ابنتي ؛ فان تزوجت او تسريت عليها فعليك مأه دينار ؛فاعتقه علي ذالك و تسري او تزويج . قال (ع) علبه شرطه. ( جواهر ،جلد 5 )

 

با صراحت اين مستندات در جواز وجه التزام از نظر فقهي نبايستي ترديد كرد.

ب) نظرات علماي حقوق : علماي حقوق وجه التزام در عقود و قراردادها را مورد پذيرش قرار داده اند . النهايه آنچه كه مورد مناقشه است اين كه آيا وجه التزام مقرر شده در هر حال قابل مطالبه است يا فقط در بعضي مواقع قابل مطالبه است به عبارت ديگر آيا فقط خسارت تأخير تأديه قابل مطالبه است يا خسارت ناشي از عدم انجام تعهد نيز قابل مطالبه مي باشد .

 

استاد كاتوزيان در اي زمينه فرموده اند : در موادر 727 و 728 ق.آ.د .م

مصوب 1318 ( كه در حال حاضر ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 در اين زمينه وجود دارد ) خسارت ناشي از عدم انجام تعهد در برابر خسارت ناشي از تأخير در انجام تعهد نهاده شده است . منبع اين دو خسارت يكي است : هر دو ناشي از عهد شكني است با اين تفاوت كه در يكي انجام تعهد به طور قاطع منتفي شده و در ديگري به هنگام انجام نشده و بخشي از مطلوب از دست رفته است . هر دو خسارت نيز قابل مطالبه است و امتيازي بر يكديگر ندارد . با وجود اين تقسيم بي فايده نيست و هر كدام احكام و شرايط ويژه براي مطالبه دارد :

1 – مطالبة خسارت عدم انجام تعهد هيچ گاه با درخواست اجراي آن جمع نمي شود :يعني طلبكار نمي تواند هم اجبار مديون به وفاي عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را ، حق بر مطالبه خسارت زماني آغاز مي شود كه فرصت انجام تعهد پايان يافته است .

 

منشأ حق ، از دست رفتن عوض قراردادي است و مسؤوليت مديون نيز از همين حرمان مايه مي گيرد ، پس طبيعي است كه نتواند هم اصل دين را بخواهد هم بدل آن را .

خسارتي كه گاه از عدم اجراي تعهدهاي فرعي ناشي مي شود و با تعهد اصل آن مورد مطالبه قرار مي گيرد ، اصل ( جمع نشدن خسارت و انجام تعهد ) را نقض نمي كند . زيرا ، در يك قرار داد مديون چند تعهد دارد ؛ براي تعهدي كه از دسته رفته خسارت مي پردازد و تعهدي را كه باقي است اجراء مي كند ؛ و در نتيجه ، اجراي هيچ تعهدي با خسارت عدم انجام همان تعهد جمع نمي شود . براي مثال فروشندة اتومبيل متعهد است كه آن را به خريدار تسليم كند . ولي در كنار اين تعهد اصلي ، ضمان عيب حادث در آن را نيز به عهده دارد . پس ، اگر يكي از لاستيك هاي آن بتركد ، خريدار مي تواند الزام به تسليم بيع و ( ارش ) را با هم از فروشنده بخواهد ( مادة 425 ق.م ) اين خواسته ، به ظاهر جمع خسارت و اجراي اصل تعهد است ، ليكن در تحليل نهايي دو تعهد جداگانه است كه هر كدام حكم ويژة خود را دارد.

 

در خواست خسارت تأخير با درخواست اجراي اصل تعهد منافات ندارد ، زيرا مبناي آن دست رفتن مطلوب ديگري است كه با اجراي تعهد نيز به دست نمي آيد و با اشكال جمع اصل و بدل روبه رو نمي شود : مالك ، تخلية مورد اجاره و اجرت المثل منافع تفويت شده را مطالبه مي كند . هم چنين در موردي كه اجراي تعهد ، پس از مدت ها تأخير و ورود ضرر از اين بابت ، سر انجام بدون اجرا مي ماند ، خسارت تأخير و عدم انجام تعهد با هم جمع مي شود ، چرا كه هر كدام سبب ويژة خود را دارد .

بدين ترتيب اگر مالكي تعهد فروش زمين خود را بكند و در قول نامه شرط شود كه ، در صورت عدم انجام تعهد ، مبلغي به عنوان وجه التزام بپردازد ، طرف قرارداد نمي تواند الزام او به انتقال زمين و تأديه وجه التزام را با هم بخواهد ، مگر اينكه جزاي شرط براي تخلف از موعد مقرر باشد نه انجام اصل تعهد ، ولي اگر در همين قولنامه درج شود كه فروشنده براي هر روز تأخير مبلغ ده هزار ريال بدهد ، مطالبة اين خسارت منافاتي با در خواست الزام او بر انتقال زمين ندارد .

 

2 – خسارت عدم انجام تعهد را در صورتي مي توان مطالبه كرد كه اصل تعهد به دليلي قابل اجرا نباشد . طلبكار نمي تواند ، در حالي كه اصل تعهد را مي توان اجرا كرد ، از بدهكار خسارت بگيرد . از نظر اصول در مرحلة نخست بايد اجراي تعهد قراردادي را مقدم داشت و آن گاه كه اين اقدام منتج به نتيجه نگردد به خسارت روي آورد . براي مثال اگر فروشنده اي كه ملتزم به تسليم ده تن سيمان است آن را انجام ندهد ، خريدار نمي تواند ، پيش از مطالبة اصل تعهد يا اثبات عدم امكان آن ، بهاي سيمان را از او بخواهد .

اختياري كه در پاره اي از قول نامه ها به طور ضمني به خريدار داده مي شود كه يا الزام مالك به انتقال ملك را از دادگاه بخواهد ، يا با استرداد بيعانه از او وجه التزام بگيرد ، قاعدة عمومي اجراي قرارداد نيست در واقع به خريدار حق داده مي شود كه قرارداد را فسخ كند و خسارت بگيرد يا اجراي آن را بخواهد : يعني تا تعهد به انتقال باقي است خواستن خسارت عدم انجام آن امكان ندارد و طلبكار اختيار فسخ يا بقاي قرار داد را پيدا مي كند .

خسارت تأخير

خسارت تأخير را در جايي مي توان مطالبه كرد كه اصل تعهد باقي و قابل اجراء باشد ، براي مثال اگر ثابت شود كه مال مورد امانت در نتيجة تفريط امين تلف شده است ، از لحظة تلف ، مالك حق پيدا مي كند كه مثل يا قيمت آن را بگيرد و نمي تواند در دادخواست خود تا تاريخ صدور حكم و اجراي آن خسارت تأخير در انجام تعهد را بخواهد . تعهد با تلف موضوع آن از بين ميرود و از جهت تأخيردر اجراي آن نمي توان خسارت گرفت. استاد جعفري لنگرودي فرموده اند : وجه التزام گاه به صورت شرط تهديد كننده است كه به موجب آن مشروطه له طرف خود را ملزم مي كند كه در صورت عدم اجراي تعهد اصلي بايد مبلغي بدهد . اگر وجه التزام براي تأخير اجراي تعهد اصلي را ؛ در اين فرض حالت تعدد مطلوب هست اما اگر وجه التزام براي تخلف از اجراي تعهد باشد فقط مي تواند وجه التزام را بخواهد و نمي تواند تعهد اصلي را هم بخواهد يعني اگر بخواهد مي تواند از وجه التزام چشم بپوشد و فقط تعهد اصلي را بخواهد ، و يا مي تواند وجه التزام ر ا بخواهد و بس. در اين فرض ، حالت وحدت مطلوب است و در حقوق فرانسه نيز چنين است ، نكته اي بايد افزود اين است كه معني تعيين وجه التزام اين نيست كه متعهد مخير بين اجراي تعهد اصلي يا دادن وجه التزام باشد ، مطلقاً تخييري بر او نيست .

 

حقوقدانان مابين اين كه خسارت يا وجه التزام مربوط به تأخير در اجراي تعهد باشد و يا مربوط به اجراي تعهد اصلي باشد ، از جهت قابل مطالبه بودن قايل به تفكيك شده اند كه در اولي هم وجه التزام و هم تعهد اصلي را قابل مطالبه و قابل جمع دانسته ولي در دومي فقط يكي از آنها را قابل مطالبه دانسته اند . با امكان اجراي تعهد اصلي امكان مطالبه وجه التزام را منتفي مي دانند .

 

عده اي ديگر از حقوقدانان مطلب را به طور مطلق بيان فرموده اند و تفكيك مزبور را قايل نشده اند و وجه التزام را قابل مطالبه مي دانند . استاد حسن امامي در اين زمينه فرموده اند : در صورتي كه جبران خسارت در عقد تصريح شده باشد . تصريح آن را جزء تعهد قرار مي دهد و طبق مادة 219 قانون مدني عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قايم مقام آنها لازم الاتباع است.

 

ممكن است طرفين در عقد مقرر دارند كه در صورت تخلف يا تأخير ، خسارت را متخلف بپردازد و يا كسي را مانند داور معين كنند كه خسارت را تقويم كندو ممكن است خسارت به صورت وجه التزام در ضمن عقد معين گردد ، چنانكه گفته مي شود كه گفته شود كه هر گاه متعهد در موعد مقرر تعهدخود را ايفا نكرد مبلغ يك صد هزار ريال به متعهد له بپردازد . اين تعهد الزام آور مي باشد اگر چه وجه التزام مقرر چندين برابر خسارت واقعي و يا چندين برابر اصل مورد تعهد باشد . اين است كه ماده 230 ق.م مي گويد ( اگر ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف ، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمي توانند او را به بيش تر ( در صورتي كه خسارت واقعي بيش تر باشد ) يا كمتر از آن چه كه ملزم شده است ، ( در صورتي كه خسارت واقعي كمتر باشد محكوم كنند ) . هم چنان كه طرفين مي توانند درعقد ، خسارت را به صورت وجه التزام پيش بيني كنند ، مي توانند رفع مسؤوليت از خسارت وارده را نيز در صورت تخلف از متعهد درج كنند ، زيرا خسارت حقي است مالي و صاحب حق مي تواند از آن صرف نظر كند .

 

استاد سيد حسين صفايي در اين زمينه فرموده اند : هر گاه طرفين عقد توافق كرده باشند كه متعهد ، در صورت عدم اجراي تعهد يا تأخير ، مبلغ معيني بپردازد . اثبات ضرر در اين صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد مي تواند تأديه مبلغ مزبور را كه وجه التزام ناميده مي شود از او بخواهد ، اگر چه هيچ ضرري به وي نرسيده باشد ( ماده 230 ق.م ) اصل حاكميت اراده اقتضا مي كند كه توافق طرفين در تعيين مبلغ خسارت معتبر و الزام آور باشد . تعيين وجه التزام نه فقط براي عدم اجراي تعهد ، بلكه براي تأخير در انجام تعهد نيز صحيح و معتبر است .

 

ماده 515 ق.آ.د.م. مصوب 1379 نيز در تأييد قاعدة فوق مي باشد .

 

ملاحظه مي شود كه حقوقدانان اخير الذكر مابين اين كه وجه التزام مربوط به عدم اجراي تعهد باشد يا براي تأخير در انجام تعهد باشد از جهت قابل مطالبه بودن وجه التزام و اصل تعهد در صورت قراردادي تفكيكي قايل نيستند . حق با اين گروه از حقوقدانان مي باشد ، زيرا اولاً اصل حاكميت اراده مخدوش مي شودو ثانياً اين ترجيح ، ترجيح بلا مرجح خواهد بود و اين كه طرفين از به كار بردن الفاظ در عقود مدلول آن را قصد مي كنند و به عنوان يك عبارت صرف به كار نمي برند. از لحاظ قوانين نيز هرچند بر تقويت نظر گروه اول مي توان به ماده 39 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1355 اشاره كرد كه مي گويد : ( هر گاه در سند براي تأخير انجام تعهد ، وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراي تعهد نمي باشد ، ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط مي تواند يكي از آن دو را مطالبه كند .)

 

ولي اولاً همان طوري كه ملاحظه مي شود مورد فوق آيين نامه مي باشد نه قانون ، ثانياً با تصويب ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و تبصره يك آن مصوب 1379 كه مؤخر التصويب بر آيين نامه فوق مي باشد و با توجه ماده 529 همان قانون كه قوانين مغاير با قانون آيين دادرسي مدني را ملغي الاثر اعلام كرده است در نتيجه آيين نامه مذكور نسخ گرديده است . لذا بايد گفت وقتي متعهد تخلف كرد اعم از اين كه وجه التزام مربوط به اجراي تعهد باشد يا مربوط به تأخير در اجراي تعهد در هر دو صورت علاوه بر اصل تعهد وجه التزام نيز قابل مطالبه است.

 

4- وجه التزام در رويه قضايي :

رويه قضايي در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه التزام همراه با اصل تعهد بي تأثير از نظريات ابراز شده توسط حقوقدانان نبوده است . اساساً قضات از محاكم بدوي تا عالي چندان راغب به صدور حكم بر وجه التزام همراه با اصل تعهد نمي باشند . بعضي از قضات محترم علي رغم وجود ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و نظر حقوقدانان حتي نسبت به صدور حكم خسارت تأخير تاديه اكراه دارند كه به عنوان ضميمه اي بر اين نو شته آورده شده است . قاضي محترم در صدور اجراييه علي رغم وجود حكم در خصوص خسارت تأخير تاديه نسبت به آن قسمت از حكم كه مربوط به خسارت تأخير تاديه است آن را قابل اجراء نمي داند به طريق اولي در خصوص وجه التزام آن را قابل صدور حكم نمي دانند اما با اين خال نظرات اقلي وجود دارد كه وجه التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخير تأديه را نيز قابل مطالبه مي دانند . قصد داشتم آراء متعددي را در تحقيق بياورم اما به لحاظ جلوگيري از اطاله كلام به چند نمونه از آراء و هم چنين به دو مورد از آراء اصراري اشاره خواهد شد. در رويه قضايي دو نظريه عمده وجود دارد نظر اكثريت ( غالب ) اين است كه وجه التزام فقط براي تحكيم قراردادي از جهت قابل اجراء بودن اصل تعهد مي باشد و لذا در صورتي كه امكان اجراي اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمين آن يعني وجه التزام نمي رسد ولي در صورت تعذر اجراي اصل تعهد مي توان نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام كرد . نظر اقليت اين است كه توجه به اصل حاكميت اراده طرفين و اين كه چنانچه متعهد مرتكب تخلف شود بر متعهد له اين حق ايجاد شده است كه بتواند مستحق مطالبه وجه التزام علاوه بر تعهد اصلي شود. در حال حاضر با توجه به تبصره ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني هم وجه التزام وهم اصل تعهد قابل اجراء است . در خصوص خسارت تأخير تاديه نيز اكثريت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه مي دانند.

 

آراء صادره از شعب ديوان عالي كشور در خصوص موضوع :

1- رأي شماره 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه 7 ديوان عالي كشور .

اگر طرفين تعهد مقرر دارند كه در مدت معين در دفتر رسمي براي تنظيم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند كه در صورت تخلف هر يك از آنها مبلغي به طرف ديگر بدهد ، تعيين اين وجه التزام مانع الزام به اجراي قرارداد و تنظيم سند معامله نخواهند بود .

 

2- رأي شماره 2907 مورخ 25/9/1329 شعبه 6 ديوان عالي كشور .

اگر كسي طبق ورقه اي به طور تعهد ابتدايي متعهد شود كه با فلان روز در دفتر رسمي براي تنظيم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد ودر صورت تخلف از اين مراتب مبلغي به طرف بدهد ، نظر به اين كه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پيش بيني شده ديگر حقي براي متعهدله جز وجه التزام مقرره موجود نخواهد بود .

 

3- رأي شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 ديوان عالي كشور

اگر در سند مدرك دعوي تصريح شده باشد كه ( فروشندگان قبل از فسخ اين معامله حق هيچ گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق يا به عنوان مالكيت و افراز ندارند ) ووجه التزام براي تخلف محسوب نمي شود تا موجب تاديه وجه التزام شود .

 

4- رأي شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 ديوان عالي كشور

نظريه دادگاه با اشكال مواجه است زيرا در ذيل قرارداد عادي مورخ 10/4/68 مستند دعوي طرفين تصريح نموده اند ( چنانچه چه هر يك از طرفين در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردد ، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده ميليون ريال به طرف مقابل مي باشد ) بنابراين و با لحاظ مستفاد ا ز ماده 230 ق. م طرفين ضمن قرارداد جزاي تخلف از اجراي قرارداد و ايفاء تعهد را معين كرده اند و با وصف چنين صراحتي الزام يكي از متعاملين به اجراي تعهد خلاف قصد و رضا و نيت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است كسي كه حاضر به انجام تعهد نشده بايد مبلغ مذكور را بپردازد و بيش از اين تعهدي ندارد .

 

5- رأي شماره 698 مورخ 28/10/71 شعبه 3 ديوان عالي كشور

به شرح شرايط مذكور در سند مورخ 3/11/68 مستند دعوي تصريح گرديده ( در اين جا فروشنده متعهد مي شود چنان چه در روز موعد معين حاضر به انجام معامله نگرديده تعهد مي نمايد كه علاوه بر استرداد بيعانه دريافتي به عنوان خسارت بدون هيچ گونه عذر بهانه به خريدار پرداخت و حق كميسيون بنگاه را برابر معامله انجام شده بپردازد . متقابلاً خريدار نيز تعهد مي نمايد چنانچه در موعد معين حاضر به انجام معامله نگرديده حقي به مطالبه بيعانه پرداختي نخواهد داشت ) بنابراين با وصف جعل چنين چنين شرطي براي طرفين معامله و با وصف ماده 230 ق.م الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال بر مبناي معامله و تعهد مشروط وجاهت قانوني ندارد و با قصد و رضاي طرفين و كيفيت مراضات و توافق آنها تطبيق نمي كند .

 

6- دادنامه شماره303/9 مورخ 31/6/1371 شعبه 9 ديوان عالي كشور

كه اعلام نموده اند وجه التزام موضوع دعوي از شروط ابتدايي بوده و لازم الوفا نيست . حكم دادگاه مغاير با موازين شرعي است و رآي شعبه مذكور چنين است ( به داد نامه مورد تجديد نظر نسبت به محكوميت خوانده به تاديه سي ميليون ريال وجه التزام اشكال وارد است زيرا وجه التزام مزبور از شروط ابتدايي بوده ولازم الوفاء نيست . لذا در اين مورد به علت مغاير بودن با احكام شرعي رأي دادگاه نقض و در ساير موارد اجرا مي شود و پرونده نسبت يه قسمت منقوض جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك.... ارجاع مي شود ( ملاحظه مي شود كه در خصوص آراء صادره فوق به جزء مورد اول بقيه آراء هر كدام با استدلال هايي سعي دارند كه اعلام دارند فقط يا وجه التزام و يا اصل تعهد قابل مطالبه است به عبارتي اين دو قابل جمع نيستند .

 

در اينجا به حكم شماره 2851و شماره 2852 –10 آبان 1318 اشاره مي شود كه از محكمه عالي انتظامي قضات صادره شده است : قسمت اخير آن نشان دهندة اعتقاد محكمه عالي انتظامي قضات صادره شده است : قسمت اخير آن نشان دهندة اعتقاد محكمه مذكور به قابل مطالبه بودن وجه التزام مي باشد ( در دعوايي كه بين طرفين به اصلاح خاتمه و ختم امر را به دادگاه اعلام و تقاضاي صدور گزارش ختم عمل نموده اند دستور بايگاني پرونده را داده و سپس مدعي به عنوان عمل نشدن به مفاد قرارداد اصلاحي از محكمه تقاضاي وجه التزام را كرده و با تقاضاي مكرر دادگاه شاكي را بلا تكليف گذارده و حكمي در اين باب نداده تخلف نيست زيرا دعوي طرح شده منتهي به قرارداد اصلاحي و خاتمه يافته شكايت مدعي بدوي تقديم عرض حال و انجام تشريفات قانوني مجوزي در رسيدگي و صدور حكم به تاديه آن نداشته است .)

 

حال به دو نمونه از آراء اصراري هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه مشروح آن در كتاب توجيه و نقد رويه قضايي آمده است . كه بالاخره در اين رأي هيات عمومي اعتقاد دارند كه علاوه بر وجه التزام اصل تعهد نيز قابل مطالبه مي باشد كه راي مذكور بيان مي دارد ( نظر به اين كه طبق قول نامه مستند دعوي فرجام خوانده صريحا تعهد به حضور در دفتر و تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به مساحت يك صد هزار متر مضروحه در قرارداد نموده و تفكيك زمين مزبور به تصرف بر طبق درخواست فروشنده با حضور نماينده و مهندس ثبت اسناد انجام قطعه مزبور به تصرف خريدار داده شده و در صورت مجلس تفكيكي كه فتوكپي آنت ضميمه است به درخواست دفتر 67 تهران از طرف اداره ثبت كرج طبق نامه شماره 7377 مورخ 25/5/43 به دفتر مزبور فرستاده شده ، مسلم است كه منظور طرفين از وجه التزام تحكيم قرارداد و تأكيد در اجراي آن و تعهد فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند انتقال بوده است . بنابراين نظر دادگاه به اين ضمانت كه اجراي تعهد مزبور صرفاً پرداخت وجه التزام است و موردي براي الزام وي به انجام انتقال رسمي نمي باشد برخلاف قصد و نيت طرفين قرارداد و مندرجات پرونده بوده و مخدوش است ، لذا دادنامه فرجام خواسته مستند به ماده 559 ق .آ . د. م مصوب 1318 فقط نسبت به محكوميت فرجام خواه ( خريدار ) در مورد الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي انتقال به اكثريت آراء نقض و رسيدگي مجدد در اين قسمت به شعبه ديگري از دادگاه استان مركز محول مي گردد . »

 

استاد كاتوزيان به پيروي از نظريه خود كه قبلاً به آن اشاره كرديم در نقد رأي هيأت عمومي مذكور بيان مي دارند : بنابراين ، سرانجام ديوان عالي مي پذيرد كه در اين باره اراده طرفين حاكم است . و قرار دادن وجه التزام مانع از خواستن تعهد اصلي نيست . ولي آنچه نادرست و تعجب آور به نظر مي رسد اين است كه ديوان عالي طبيعت وجه التزام و رابطه آن را با تعهد اصلي ناديده گرفته است زيرا وجه التزام در واقع خسارت ناشي از عدم انجام تعهد است كه طرفين درباره ميزان آن توافق كرده اند . به بيان ديگر ، اين التزام بدل اصل تعهد است كه هرگاه متعهد له نخواهد يا نتواند تعهد اصلي را بخواهد ، از راه مطالبه وجه التزام بتواند « بدل انجام تعهد را» مطالبه كند . بنابراين چگونه ممكن است تصور حالتي را كرد كه متعهد له بتواند هم اصل تعهد را بگيرد و هم بدل ان را ؟

 

ديوان عالي اين ناممكن را ممكن ساخته است ، زيرا بار اول با تأييد رأي دادگاه استان به خريدار اجازه داده است كه مبلغ دويست هزار ريال وجه التزام را از فروشنده بگيرد ، سپس هيأت عمومي دستور داده است كه دادگاه استان رأي بر محكوميت فروشنده به انتقال اصل زمين بدهد . اين خطاي بزرگ را نمي توان حمل بر نظر قضايي كرد و چون خوش بختانه رأي اصراري است ، اميد مي رود كه ساير دادگاه ها اين اشتباه را دنبال كنند .[1]

 

ملاحظه مي شود كه استاد محترم بشرح فوق از صدور چنين رأيي از هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه اظهار تعجب كرده اند . در حالي كه هر چند اين رأي اصراري از معدود آرايي است كه رويه قضايي اعتقاد به دريافت وجه التزام و اصل تعهد را دارد . چرا كه ملاحظه شد كه در رويه قضايي كمتر اين نظر است و رأي اصراري كه متعاقباً بيان مي كنيم اعتقاد خلاف اين رأي بيان شده را وارد و اعتقاد دارد كه اين دو قابل جمع نيست . اما آنچه كه مي توان بيان كرد اين كه صرف نظر از نحوه استدلال در خصوص رأي هيأت عمومي مذكور به نظر نمي رسد كه رأي مذكور تعجب آور باشد چرا كه به استدلالاتي كه قبلاً بيان شد و با توجه به اصل حاكميت اراده طرفين و بالاخره نص صريح تبصره و ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و اين كه اصل بر حجيت ظواهر الفاظ است وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي نيست بلكه ضمانت اجراي تخلف از مفاد قراردادي است هم چون خسارت تأخير تأديه و ترجيح بلامرجح بين آنها منتفي است و لذا برخلاف نظر استاد هر دو قابل مطالبه است و رأي هيأت عمومي بالنتيجه صحيح به نظر مي رسد .

 

رأي اصراري 9 مورخ 1377 هيأت عمومي ديوان عالي كشور [2]

رأي اصراري مذكور با استدلالات متعددي كه از ناحيه قضات محترم ديوان عالي كشور صادر شده ست . نهايتاً اعتقاد به عدم قابل مطالبه بودن وجه التزام در موضوع معنونه با 42 رأي غالب شده است . موضوع چنين بوده كه دادخواست هاي متعددي مطرح مي شود كه يكي از دادخواست ها حاكي است در تاريخ 8/9/74 آقايان باقر ، كاظم و صادق بهرامي دادخواست ديگري به طرفيت آقاي علي صفري به خواسته وجه التزام تعيين شده در قرار داد مورخ 23/11/73 و قرار داد تكميلي 11/2/74 و خسارت دادرسي تقديم نموده اند . خواهان ها در ادامه توضيحات خود در متن دادخواست اشعار داشته اند طبق قرار داد مورخ 23/11/73 و قرار داد تكميلي مورخ 11/2/73 خوانده موظف بوده مورد معامله را در تاريخ 26/3/74 تخليه و تحويل خريدار نمايد و مطابق بند 7 قرار داد متقبل گرديده در ازاء هر روز تأخير در تخليه مبلغ پنجاه هزار ريال به خريداران پرداخت نمايد نظر به اين كه با مراجعات مكرر تاكنون از تخليه و تحويل مورد معامله علي رغم دريافت ثمن امتناع نموده است تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت وجه التزام مورد نظر از تاريخ 26/3/74 تا زمان صدور اجراي حكم و تخليه مبيع مستنداً به مواد 220 و 221 و 230 قانون مدني و نيز تقاضاي صدور تأمين خواسته داريم . پس استدلالات هيأت عمومي چنين رأي داد : « اعتراض تجديد نظر خوانده وارد است ، زيرا علاوه بر اين كه تنظيم قرارداد ثانوي بين متعاملين موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اوليه در مورد وجه التزام خواهد بود اصولاً تخليه خانه متنازع فيه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده كه با توجه به محتويات پرونده و متن رأي صادره چنين وجهي از طرف خريدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخليه براساس قرارداد فراهم گردد . بنابراين رأي شماره 360 مورخ 24/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومي كرج مخدوش است و به استناد بند « ج » ماده 24 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب تير ماده 73 آن را نقض و رسيدگي مجدد به اين پرونده را به شعبه ديگر دادگاه عمومي كرج ارجاع مي نمايد» . هرچند نظر دادستان محترم بر قابل مطالبه بودن وجه التزام بود ولي نهايتاً رأي فوق صادر گرديد .

 

5- نتيجه :

 

هرچند ديدگاه هاي مختلفي درخصوص وجه التزام به شرح مقاله وجود دارد اما آنچه كه مي توان گفت اين كه اولاً به استناد اصل حاكميت اراده طرفين در اجراي ماده 10 قانون مدني در قراردادها و به استناد به اصل حجيت ظواهر الفاظ ثانياً با توجه به نظريه حقوقدانان كه قانونگذار در وضع قوانين عمل لغوي انجام نمي دهد و با وضع هر عبارتي مقصود از آن را بيان مي كند و مدلول آن نظر وي مي باشد در قراردادها نيز طرفين با قيد هر عبارتي مدلول آن را قصد مي كنند و با قيد وجه التزام در واقع ديگري را غير از اصل تعهد را نيز قصد مي نمايند كه در صورت تخلف متعهد بر ذمه وي بار خواهد شد . عقلايي به نظر نمي رسد كه طرفين وجه التزام صرفاً به عنوان بدل از تعهد اصلي قيد نمايند . رابعاً : تعيين وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي نيست تا در صورتي كه متعهد اصل تعهد را اجراء نكند متعهد فقط مي تواند وجه التزام او را بخواهد بلكه وجه التزام تضمين اجراي قرارداد است و به عنوان تضمين و به محض اين كه متعهد مرتكب تخلف شد ضمانت اجراي قرارداد بر عهده وي مي آيد كه اين امر ارتباطي به اجراي اصل قرار داد نخواهد داشت و حتي به نظر مي رسد نيازي به اثبات تقصير متعهد نيست بلكه به صرف عدم انجام تعهد هم وجه التزام و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد خواهد بود و در صورت ادعاي خوانده بر عدم آن بار اثبات بر عهده متعهد است و لذا متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم كرده است . كه ارتباطي به موضوع قرارداد ندارد . خامساً : تفكيك بين اين كه وجه التزام مربوط به خسارت ناشي از تأخير در انجام تعهد باشد با موردي كه وجه التزام بر انجام تعهد باشد ترجيح بلامرحج است و هيچ گونه ادله توجيهي بر اين امر وجود ندارد . سادساً : امروزه به نظر مي رسد با توجه به ماده 515 و تبصره آن از قانون آيين دادرسي مدني نص صريح داريم كه در صورتي كه وجه التزام تعيين شده باشد با توجه به اين كه قراردادهاي مذكور به رسميت شناخته شده و به نص صريح ماده و تبصره مذكور وجه التزام قابل قابل مطالبه است و ديگر با وجود نص هرگونه اجتهادي در مقابل آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بود كه محكوم به بطلان است . ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص خسارت تأخير تأديه مي باشد كه ملاحظه مي شود قانونگذار در مطالبه وجه التزام مابين وجه التزام انجام تعهد و يا خسارت در انجام تعهد فرقي قايل نشده است هر دو را قابل مطالبه مي داند .

 

امروزه طرفين قرارداد براي رهايي از هرگونه تفسيري در قراردادها در خصوص قابل مطالبه يا قابل مطالبه نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن علاوه بر موضوع قرارداد عبارتي از قبيل : 1- علاوه بر وجه التزام موضوع قرارداد نيز قابل مطالبه باشد . 2- مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نيست . 3- وجه التزام بدل اصلي نيست و هر دو قابل مطالبه است بكار مي برند كه حتي اين عبارات در مبايعنامه هاي جديد بنگاه ها نيز قيد شده است . علي ايحال با توجه به مراتب در صورت تخلف متعهد ، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلي نيز قابل مطالبه مي باشد.

 

ضمائم

 

مواد به كار رفته در مقاله

الف : قانون مدني

ماده 10 : قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد فاقد است .

ماده 219 : عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اين كه رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود .

ماده 220 : عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند .

ماده 221 : اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خوداري كند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده باشده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 226 : در مورد عدم ايفاء تعهد از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .

ماده 227 : متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .

ماده 228 : در صورتي كه موضوع تعهد تأديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خسارت حاصله ازتأخير در تأديه دين محكوم كند .

ماده 229 : اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود .

ماده 230 : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيش تر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند .

ماده 425 : عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است .

ماده 725 : صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي يا در مورد معامله و غير آن واقع شود .

ب – قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318

ماده 559 : اصلاحي 1349 : در موارد زير حكم يا يا قرار نقض مي شود :

1- اگر دادگاه كه حكم يا قرار داده است خارج از صلاحيت ذاتي خود به دعوايي رسيدگي كرده .

2- هرگاه رسيدگي موافق صلاحيت ذاتي دادگاه بود ولي حكم يا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد .

3- اگر دعوي برخلاف اصول محاكمات رسيدگي شده و عدم رعايت اصول مذكوره به درجه اي اهميت دارد كه حكم يا قرار را از اعتبار قانوني مي اندازد .

4- اگر احكام يا قرارهايي مباين با يكديگر در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوي يا قائم مقام آنها صادر شده باشد .

ماده 719 : در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اين كه راجع به معاملات با حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازده ( 12%) محكوم به ، در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد . در هيچ مورد بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير حكم داده نخواهد شد . ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرار داده شده است حكم داده مي شود .

 

ماده 727 : در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد نيست و مدعي ضمن دعوي مطالبه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسليم خواسته مي نمايد و هم چنين در صورتي كه موضوع دعوي مستقلاً اجرت المثل يا خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تأخير آن مي باشد دادگاه ميزان خسارت را پس از رسيدگي معني كرده حكم خواهد داد .

ماده 728 : در مورد ماده فوق در صورتي دادگاه حكم خسارت مي دهد كه مدعي خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و عدم تسليم محكوم به بوده است . ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا بواسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است .

ج – قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379

ماده 515

ماده 515 : خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارده شده يا خواهد شد ، هم چنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد . خوانده نيز مي تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارده شده از خواهان مطالبه نمايد .

 

دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود .

 

در صورتي كه قرارداد خاص راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد .

تبصره 1 ماده 515 : در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارت هاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست .

 

ماده 522 : در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحوه ديگري مصالحه نمايند .

 

ماده 523 : در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا گذارده مي شود اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه