آثار فسخ قرارداد در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا و حقوق مدني ايران، مصر و فرانسه

برچسب ها

اعتماد به نفسريلكسيشنزمينهنحويمتاتريدردانلودفایلآلومينيمقالهABSآزمايش

پیوند ها

آمار سایت

آمار بازدید

بازدید امروز : 53
بازدید دیروز : 128
بازدید کل : 733155

آثار فسخ قرارداد در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا و حقوق مدني ايران، مصر و فرانسه

آثار فسخ در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا و حقوق مدني ايران، مصر و فرانسه

علي عباس حياتي*

چكيده: در حقوق مدني يكي از موضوعاتي كه در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار مي‎گيرد بحث فسخ قرارداد است. مطابق مادة 219 قانون مدني قراردادي كه ميان متعاملين لازم الاجرا است ممكن است به دلايل مختلف فسخ، اقاله يا منفسخ شود. قرارداد فسخ شده حقوق و تكاليف جديدي را براي طرفين قرارداد ايجاد مي‎كند از جمله اينكه با پايان پذيرفتن رابطة قراردادي طرفين عقد ملزم به استرداد عوضين و منافع مي‎شوند در بعضي شرايط امكان مطالبة خسارت نيز وجود دارد. در اين مقاله آثار فسخ قرارداد در نظام حقوقي ايران، فرانسه و مصر مورد مطالعه قرار مي‎گيرد همچنين كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا هم در اين زمينه دربردارندة مقرراتي است كه مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه

قرارداد بيع ممكن است به دلايل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد يا در نتيجة يكي از خيارات مانند خيار عيب، خيار غبن، خيار تدليس و…صورت مي‎گيرد و يا اينكه متعاقدين با توافق، عقد را اقاله يا تفاسخ مي‎كنند. عقد ممكن است خود به خود فسخ شود مانند، تلف مبيع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و… . كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا[1]در مورد فسخ قرارداد راهي غير از شيوة قوانين ملي پيموده است در اين كنوانسيون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بيع از جانب خريدار و يا فروشنده اختصاص يافته است.

در اين كنوانسيون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به كار برده شده و بعضي از نويسندگان[2] معتقدند اين واژه به معناي ابطال يا فسخ نيست، بلكه ترجمة صحيح آن «اجتناب» است و اجتناب چيزي غير از فسخ در حقوق ايران است. در متن فرانسوي از واژة «resolu» و در متن عربي از واژة فسخ استفاده شده است.

در مجموع مي توان گفت كه موارد فسخ قرارداد بيع تابع قانون ملي است با اين وجود كنوانسيون در مواردي كه متعاقدين به تعهدات خود عمل نكنند[3] يا اينكه عامل خارجي اجراي تعهد را غيرممكن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است.

به طور كلي در قانون مدني ايران موادي كه به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلكه در هر كدام از موارد فسخ، ممكن است به طور گذرا به اين امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288. قانون مدني راجع به اقاله، يا مادة 429 در خصوص خيار عيب. اين در حالي است كه در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا مواد 81 الي 84 به اين امر اختصاص يافته است.

در اين مقاله آثار فسخ قرارداد بيع غض نظر از عامل فسخ، بررسي مي‎شود. در اين مسير مطالعة تطبيقي كنوانسيون با حقوق داخلي مي‎تواند روشن‎گر بسياري از مسائل باشد. بنابراين لازم است معلوم شود كه فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقي را به دنبال دارد؟ سرنوشت قرارداد فسخ شده چه مي‎شود؟ آيا فسخ قرارداد تكاليفي را بر عهدة بايع و مشتري خواهد گذاشت يا خير؟

به طور خلاصه مي‎توان گفت كه فسخ بيع، قرارداد في مابين را از بين مي‎برد و متعاقدين ملزم به استرداد آنچه كه ستانده‎اند مي‎شوند. علاوه بر آن آثار فسخ فقط در ارتباط با روابط متعاقدين پديدار مي‎شود. مقررات يادشده اثري در رابطه با اشخاص ثالث يعني آنهايي كه بعد از انعقاد قرارداد بيع اصلي به نحوي از انحاء درگير شوند ندارد (مثلاً فروش مجدد، اجاره و غيره…) يا اينكه يكي از طرفين ورشكسته شود. آثار فسخ حقي را كه براي اشخاص ثالث به وجود آورده از بين نمي‎برد. اين موضوع تابع قانون ملي است. در مادة 81 كنوانسيون به طور كلي آثار فسخ بيع ذكر شده و مواد 82، 83 و 84 دربردارندة پاره‎اي از استثنائات است. مطابق مادة 81 كنوانسيون آثار فسخ بيع عبارت است از 1ـ پايان يافتن رابطة قراردادي 2ـ استرداد عوضين، كه در ادامه هر كدام از اين آثار را در يك مبحث جداگانه مورد بررسي قرار مي‎دهيم.

انحلال عقد

الف ـ پايان پذيرفتن رابطة قراردادي

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بيع است. هنگامي كه اين فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از كلية وظايف آتي خود بري مي‎شوند.

مادة 81 كنوانسيون در همين راستا مقرر مي‎دارد:

«فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظايف مربوطه…خلاص مي كند…»

بنابراين بعد از آن فروشنده اجازه ندارد كه تقاضاي پرداخت ثمن را بنمايد و خريدار هم حق تقاضاي تسليم مبيع را ندارد. اجراي عين قرارداد نيز به هر نحو غيرممكن مي شود. اگر يكي از طرفين قرارداد فقط بخشي از قرارداد را فسخ كند طرفين تا آن اندازه از قرارداد كه فسخ شده از انجام وظايف مربوطه معاف مي شوند.

در حقوق مدني ايران هيچ مادة قانوني كه بيانگر اصل فوق باشد وجود ندارد اما با وجود اين از مواد 387 (تلف مبيع قبل از قبض)، 397 (خيار مجلس)، 398(خيار حيوان)، 402 (خيار تأخير ثمن)، 410 (خيار رؤيت و تخلف وصف)، 416 (خيار غبن)، 422 (خيار عيب)، 428 (خيار تدليس) و 441 (خيار تبعض صفقه) مي‎توان همين اصل را استنباط كرد.

گسيختن پيوند ناشي از قرارداد، نسبت به آينده صورت مي‎گيرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمي كند.[4] بنابراين اگر طرفي كه به موجب عقد مالك شده تصرفي در ملك كرده باشد، فسخ آن را باطل نمي كند. قانون مدني دو فرض شايع از اين گونه تصرفها را در احكام خود آورده است:

1ـ مادة 454 قانون مدني:

«هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي گردد، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.»

2ـ مادة 455 قانون مدني:

«اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را حق غير قرار دهد، مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصي مزبور متعلق نخواهد شد، مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.»

از مفاد دو مادة فوق مي توان قاعده‎اي را استخراج كرد كه به موجب آن، تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده در موضوع تمليك نافذ است و فسخ بعدي به آن صدمه نمي‎زند، مگر اينكه بر خلاف اين ترتيب، به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد.5]

با وجود اين، مادة 460 قانون مدني در مورد «بيع شرط» مقرر مي دارد:

«در “بيع شرط” مشتري نمي تواند در مبيع، تصرفي كه منافع خيار باشد، از قبيل نقل و انتقال و غيره، بنمايد.»

مادة 500 قانون مدني نيز در جايي ديگر اجارة منافي با حق بايع را باطل مي‎داند. اين مواد ظاهراً با قاعدة پيش گفته متعارض به نظر مي رسد. ولي با اندكي تأمل مي توان دريافت كه در خيار شرط، دو طرف تراضي مي‎كنند كه خريدار ملك را آمادة بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمة مفاد تراضي اين است كه از تصرف منافي با اعمال خيار بپرهيزد. پس، خيار شرط را بايد در زمرة مواردي آورد كه «عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري به طور ضمني شرط شده است.»[6]

در حقوق فرانسه نويسندگان آن نظام حقوقي معتقدند كه فسخ، قرارداد را از ابتدا منحل مي كند و اين را از مادة 1184 قانون مدني در خصوص فسخ قضايي استنباط مي‎كنند. آنان معتقدند كه در صورت فسخ، خريدار بايد مبيع و تمام منافع آن را و خريدار نيز بايد ثمن و منافع آن را مسترد كند. اين استنباط بدين معناست كه فسخ عقد با بطلان آن تفاوتي ندارد. زيرا، در هر دو مورد، عقد از زمان انعقاد منحل مي‎شود.[7]

در حقوق مصر نيز همين برداشت وجود دارد. قانون مدني آن كشور در مادة 160 مقرر مي‌دارد:

«اگر عقد فسخ شود متعاقدين به حالتي كه انگار عقدي وجود نداشته برمي گردند…»[8]

مادة مذكور قاعدة عامي است كه نويسندگان آن نظام حقوقي معتقدند در تمام انواع فسخ (قضايي، اتفاقي و قانوني) ناقد است. بنابراين فسخ بيع اثر رجعي دارد و اين اثر از زمان پيدايش عقد پديدار مي شود.[9]

در كنوانسيون، مواد مطروحه به صراحت بيان نمي كند كه آيا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل مي‎شود يا از زمان انعقاد. با وجود اين به نظر مي رسد كه از روح مواد 81 و 84 اين چنين برمي آيد كه عقد از زمان انعقاد منحل مي‎شود.

ب ـ امكان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد

كنوانسيون يادآور مي شود كه فسخ بيع مانع مطالبه خسارت از طرف كسي كه در نتيجه اهمال و يا تقصير ديگري خسارتي به او وارد شده نيست، بلكه فسخ بيع و مطالبة خسارت قابل جمع است. بعضي از نظامهاي حقوقي اين نظر را نمي‎پذيرند. به عقيده آنان اتخاذ دو طريق براي جبران خسارت صحيح نيست متعاقدين مي‎توانند يا عقد را فسخ كنند و يا اينكه مطالبة خسارت نمايند.[10]

مادة 81 كنوانسيون مقرر مي دارد:

«فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظايف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتي كه قابل مطالبه باشد خلاص مي‎نمايد…»[11]

بنابر اصل مزبور انحلال قرارداد، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتي است كه شرايط آن جمع باشد. لازم به ذكر است كه اگر قرارداد به علت غيرممكن بودن انجام تعهد فسخ شود (مادة 79 كنوانسيون) فسخ در اين مورد مانع از مطالبة خسارت است. زيرا در اين مورد تقصيري متوجه هيچ كدام از طرفين قرارداد نيست. اين قاعده را بسياري از سيستم‎هاي حقوقي بدون ترديد پذيرفته‎اند.[12]

بنابراين خريداري كه مجبور شده قرارداد بيع را در مورد يك اتومبيل تفريحي چند روز قبل از رفتن به مرخصي به خاطر عدم مطابقت وسيله نقليه مذكور فسخ كند ممكن است بتواند نسبت به هزينة اجارة ماشين كرايه‎اي، اقامة دعوي نموده و آن را مطالبه كند.

در حقوق ايران در صورتي كه در اثر انجام ندادن تعهد يا تأخير در آن خسارتي به متعهدله وارد شود او مي تواند آن را از متعهد بخواهد، زيرا اين خسارت به دليل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوي متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعدة عقلي، هر كس به ديگري ضرري وارد آورد بايد آن را جبران كند، لذا متعهد بايد آن را به متعهدله بپردازد.[13] مادة 221 قانون مدني مقرر مي دارد:

«اگر كسي تعهد به اقدام امري بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسؤول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»

همچنين مادة 226 در مورد امكان مطالبة خسارت مقرر مي‎دارد:

«در مورد عدم ايفاء تعهد از طرف يكي از متعاملين، طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.»

از مضمون دو مادة فوق استنباط مي‎شود در صورتي كه يكي از متعاقدين به تعهد خود عمل نكند طرف ديگر علاوه بر اينكه مي تواند عقد را فسخ كند (با عنايت به مواد 237 و 238 و 239 ق.م) حق مطالبه خسارت را نيز دارد.

با اين حال در بعضي موارد متعهد مسؤول خسارات وارده نيست:

1ـ در صورتي كه متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد، براي نمونه چنانكه مقاطعه كاري متعهد شود كه ساختماني را طبق نقشه‎اي معين در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختماني را متعهدله خود تهيه نمايد. اگر شخص اخير در تهية مصالح تأخير كند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نيابد متعهد مسؤول خسارات وارده نيست. يا در خصوص قرارداد بيع نيز چنانچه كارخانة قندي تعهد مي‎كند در موعد معين 10 تن قند به خريدار تحويل دهد و خريدار نيز تعهد كند كه براي تهية قندهاي مزبور 30 تن چغندر به كارخانه تحويل دهد، اگر بر اثرانجام ندادن تعهد اخير كارخانة قند به تعهد خود عمل نكند در اين صورت خريدار قند نمي تواند از كارخانة قند مطالبة خسارت نمايد.
2ـ در صورتي كه انجام ندادن تعهد به واسطة علت خارجي باشد كه نتوان به متعهد، مربوط نمود.14]

در حقوق فرانسه سبب مزبور به دو كلمة Force majeure و Cas Fortuit تعبير شده است. مادة 227 قانون مدني مي‎گويد:

«متخلف از انجام تعهد، وقتي به تأديه خسارت محكوم مي‎شود كه نتواند ثابت كند كه انجام ندادن به واسطة علت خارجي بوده است كه نمي‎توان مربوط به او نمود.»

منظور ماده از كلمه “علت خارجي” كلية عللي است كه خارج از ارادة متعهد است خواه داخلي باشد و خواه خارجي. بيگانه بودن علت عدم انجام تعهد، در صورتي رفع مسؤوليت از متعهد مي‎كند كه او نتواند علت مزبور را خنثي و از تأثير بيندازد و الا هر گاه قادر باشد كه از تأثير آن جلوگيري كند و اقدام ننمايد تقصير در انجام تعهد كرده و مسؤول خسارات وارده بر متعهد است. زيرا اين امر از مقدمات تكليف است و انجام مقدمات تكليف مانند خود تكليف بر متعهد لازم است و عرف با منطق سادة خود در صورت انجام ندادن مقدمات تكليف او را مسؤول مي‎داند. بنابراين متعهد مكلف است هر چيزي كه مانع از ايفاء تعهد او شود به هر نحو ممكن آن را دفع نمايد.[15]

قانون مدني در ادامه در مادة 229 متعهد را مكلف كرده است كه آنچه را كه براي انجام تعهد در حيطة اقتدار اوست انجام دهد اين ماده مقرر مي‎دارد:

«اگر متعهد به واسطة حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطة اقتدار اوست نتواند از عهدة تعهد خود برآيد محكوم به تأدية خسارت نخواهد بود.»

ج ـ عدم تأثير فسخ در بعضي از شرايط عقد

مادة 81 كنوانسيون در ادامه دربردارندة پاره‎اي از استثنائات است. اين ماده در بند (1) مقرر مي‎دارد كه:

«…فسخ قرارداد تأثيري در مقررات قراردادي كه براي حل و فصل دعاوي وضع گرديده يا هر گونه مقررات در قرارداد كه حاكم بر حقوق و وظايف طرفين كه ناشي از فسخ قرارداد است ندارد.»[16]

هدف از وضع اين قانون كشيدن خط بطلان بر نظريه‎اي بود كه مطابق آن با پايان پذيرفتن حيات قرارداد، شروط و مقررات تابع آن نيز به تبع قرارداد باطل خواهند شد. ايدة مذكور داراي ثمرات ناگواري است. زيرا، مقررات و شروطي كه در قرارداد در خصوص چگونگي حل و فصل دعاوي و ضمانت اجراي انجام تعهد آورده شده زماني مفيد فايده است كه قرارداد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و فسخ گردد.[17]

بنابراين دو دسته از شرايط علي رغم پايان حيات قرارداد همچنان باقي مي مانند و ميان متعاملين لازم الاجراست:

1ـ شروط و قيود مربوط به حل و فصل دعاوي كه شامل داوري، مذاكرة مجدد (براي رفع تعارضهاي ناشي از تغييرات غير قابل پيش‎بيني در اوضاع و احوال) و مسايل و شروط مربوط به انتخاب دادگاه باشد. سيستم‎هاي حقوق ملّي غالباً به اعتبار چنين شروط و قيودي علي رغم فسخ قرارداد اذعان دارند.

2ـ همچنين شروط و قيودي كه بيانگر آثار و عواقب عدم ايفاي تعهد است. مانند شروط راجع به تحديد مسؤوليت اعم از معافيت از مسؤوليت، ازدياد و يا كاهش مسؤوليت و يا تعيين مسؤوليت تا ميزان مشخصي از خسارت و يا تعيين چگونگي استرداد عوضين و يا ساير قيود و شروط مجازاتي.[18]

اين شرايط با حاكميت ارادة طرفين قوام يافته و در حقيقت متعاقدين از همان ابتداي انشاء عقد خواسته‎اند كه اين شرايط در صورت فسخ قرارداد قدرت الزام آور خود را داشته باشند.

بعضي معتقدند كه: «تفسير ادبي متن ماده مي تواند منجر به نتايجي بغرنج و پيچيده شود. براي مثال اگر وجه التزام مجازات كننده‎اي براي تأخير در ايفاء تعهد وضع شده باشد و قرارداد در نهايت به علت عدم انطباق كالا فسخ شود، مي توان استدلال كرد كه پرداخت جريمة مذكور وظيفه‎اي نيست كه متعاقب فسخ قرارداد ايجاد شده باشد، زيرا فسخ قرارداد به خاطر تأخير در ايفاء تعهد نبوده است. ولي مي توان با دو دليل چنين شيوة تفسيري را مردود شمرد: اولاً با روح اين متن كه هدف از آن جلوگيري از حذف قيود و شروطي است كه احتمالاً در حل تعارض بين طرفين مهم هستند در تعارض است، ثانياً با اين حقيقت كه جريمه و مجازات جانشين خسارات هستند و مطالبه خسارات علي رغم فسخ قرارداد در دسترس است (جملة اول مادة 81) باز هم راه حلي كه در كنوانسيون طراحي شده همگون و موزون با قوانين ملي كشورهاي مختلف است.»[19]

به نظر مي رسد كه راه حل فوق‎الذكر در حقوق ايران نيز پذيرفته باشد و براي آن مي توان به مادة 230 ق.م استناد نمود، اين ماده مقرر مي دارد كه:

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه، در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي‎تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم كند.»

مادة مذكور در مواردي كه عقد به علت انجام ندادن تعهد فسخ شود و مسؤوليت متعهد محدود به ميزان مشخصي شده باشد قابل استناد است. در حقيقت اصل كلي باقي ماندن شروط و قيود راجع به حل و فصل دعاوي و مسؤوليت متعاقدين در صورت فسخ عقد از اين ماده قابل استنباط است.

البته شرط عدم مسؤوليت متعهد در صورت اجرا نشدن تعهد نافذ است مگر در مورد صدمه‎هاي بدني و لطمه به حقوق مربوط به شرافت شخص (مادة 118 قانون دريايي مصوب 1343) و اضرار عمدي طرف قرارداد.[[20] علت بطلان چنين شروطي مخالفت آن با نظم عمومي جامعه است.

حال جاي اين سؤال وجود دارد كه آيا به غير از استثنائات فوق استثنائات ديگري نيز وجود دارد كه مادة 81 كنوانسيون به آن اشاره نكرده باشد؟

بعضي معتقدند كه وظيفة فروشنده مبني بر رعايت اقدامات متعارف براي محافظت از كالا در مواقعي كه خريدار، تأخير در قبض كالا دارد (ماده 85) يا وظيفة خريدار در محافظت از كالا در زماني كه آن را تحويل گرفته و قصد دارد حقوق خود را به موجب قرارداد يا كنوانسيون اعمال كند، نبايد با فسخ قرارداد در معرض تهديد قرار گيرد[21]

اين ديدگاه محل بحث است زيرا دامنة آن از عبارت مادة 81 كنوانسيون فراتر مي‎رود حتي اگر به صورت موسع هم تفسير شود، فراتر مي‎رود. علاوه بر اين، اين ايده مفيدفايده هم نيست، زيرا همه سيستم‎هاي حقوقي بر اين مطلب اذعان دارند كه هر گاه قراردادي خاتمه يابد، طرفي كه مبيع را در دست دارد موظف است از آن به نحو شايسته تا هنگام عودت محافظت نمايد][22]مانند قاعده‎اي كه در حقوق اسلام به نام قاعدة «يد» وجود دارد. اين قاعده مي‎گويد: «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه»

استرداد عوضين

الف ـ استرداد عين

دومين اثر فسخ قرارداد بيع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. يعني اگر تمام يا بخشي از قرارداد اجرا شده باشد متعاقدين بايستي هر آنچه را كه دريافت نموده‎اند به طرف مقابل بازگردانند. بند 2 مادة 81 كنوانسيون در اين زمينه مقرر مي‎دارد:

«…2ـ طرفي كه تمام يا بخشي از قرارداد را اجرا كرده، مي تواند تقاضاي استرداد آن چيزي كه وي به موجب قرارداد تحويل داده يا تأديه كرده بنمايد. چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آنها بايد اين كار را همزمان انجام دهند.»[23]

اين ماده مربوط به بازگرداندن آثار عقد به گذشته است. مع الوصف اين قاعده در همة نظام‎هاي حقوقي به رسميت شناخته نشده است. برخي از نظام‎هاي حقوقي فقط به زيان ديده اجازه مي‎دهند تا استرداد كالاي خود را بخواهد. در نظام حقوقي كا من لا استرداد عين كالا لازم نيست بلكه استرداد، شكل پرداخت غرامت پولي را به خود مي‎گيرد. اين راه حل اعمال قاعده‎اي است كه در حقوق فرانسه به عنوان «Repetitution de lindu» شناخته شده، يا حتي قاعده وسيع‎تر به نام دارا شدن ناعادلانه «enrichissement sans cause» يا شبه قرارداد «Quasi-contrat»[24]

طرفين مي توانند بر شيوة استرداد قبلاً توافق نمايند. اين قرارداد تحت حاكميت ارادة متعاقدين است. اين تصميم‎گيري ممكن است به صورت تحويل كالا به نحو اقساط، استرداد بخشي از كالا و يا حتي عدم استرداد كالا باشد.

در اينجا ضروري است اين بحث مورد بررسي قرار گيرد كه مقصود از خسارات ناشي از استردادكالا، اين است كه خسارات حاصل از استرداد كالا را كدام يك از متعاقدين بايد تحمل كند؟

به نظر مي رسد هر كدام از متعاقدين كه مرتكب تقصيري شده باشد و عدم اجراي قرارداد ناشي از تقصير او باشد بايد از عهدة خسارات حاصله برآيد. به عبارت ديگر طرفي كه به تعهد خود عمل نكرده و عدم ايفاء تعهد ناشي از تقصير او باشد مسؤول همة خسارات مربوط به استرداد كالا است.

هر چند كه در كنوانسيون به صراحت به اين موضوع اشاره نشده، ليكن قواعد كلي راجع به مسؤوليت همين راه حل را اقتضاء مي‎كند. با وجود اين اگر اجراي قرارداد به خاطر تخلف يكي از متعاقدين از مفاد عقد به علتي كه خارج از ارادة متعاقدين است ناممكن شود هر طرف مسؤول مخارج استرداد كالاي خويش است زيرا در اين حالت كسي مرتكب تقصيري نشده است.

كنوانسيون در خصوص چگونگي تقدم يا تقارن زماني استرداد كالا از سوي طرفين قرارداد صراحت دارد كه:

«…چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آنها بايد اين كار را همزمان انجام دهند.»

لازم به توضيح است كه در برخي موارد ممكن است فقط يكي از طرفين ملزم به استرداد باشد و آن هم زماني است كه فقط يكي از متعاقدين عوض قرارداد را تسليم نموده است در اين صورت كسي كه كالا را دريافت كرده در صورت فسخ بايد كالا را مسترد كند. اما اگر هر دو عوض تسليم شده باشد در صورت فسخ هر كدام از متعاقدين بايد همزمان كالا را به ديگري مسترد كند. اين قاعده شبيه همان موردي است كه در اجراي قرارداد، هر كدام از متعاقدين بايد همزمان موضوع قرارداد را اجرا نمايد. در صورت عدم اجراي تعهد از جانب يكي از متعاقدين براي طرف ديگر حق حبس به وجود مي آيد (مادة 71 كنوانسيون) اين حق حبس هم در زمان اجراي مفاد عقد و هم در زمان اجراي تكاليف ناشي از فسخ عقد وجود دارد. بنابر اين خريدار مي تواند چنانچه فروشنده حاضر به استرداد ثمن نباشد از استرداد كالا امتناع كند و بالعكس. دليل اين مطلب وجود اصلي است كه به موجب آن: «هر طرف مي تواند ايفاء تعهد خود را معلق كند مشروط بر اينكه…آشكار شود كه طرف ديگر بخش اساسي از وظايف خود را انجام نخواهد داد.»[[25]

در حقوق ايران نيز مي توان همين راه حل را پذيرفت. بنابراين در اثر فسخ، هر يك از دو مورد معامله در همان وضعيتي كه در موقع فسخ دارد، به مالك قبل از عقد، رد مي شود، يعني مبيع به فروشنده و ثمن به خريدار مسترد مي‎شود. اما در حقوق مدني ايران آنچه كه در قسمت اخير ماد 81 كنوانسيون آمده به صراحت وجود ندارد. يعني در حقوق ايران به چگونگي استرداد عوضين پس از فسخ اشاره‎اي نشده است با وجود اين مادة 377 قانون مدني مي تواند راه‎گشا باشد اين ماده مقرر مي‎دارد كه:

«هر يك از بايع و مشتري حق دارد كه از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود، مگر اينكه مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.»

اين ماده هر چند كه در خصوص بيع وارد شده است اما عقد بيع خصوصيت ويژه‎اي ندارد بلكه اين اصل را مي‎توان در كلية عقود معاوضي جاري دانست. در مورد فسخ عقد هر كدام از طرفين عقد فسخ شده، در مقابل طرف ديگر تكليفي به عهده دارد انصاف حكم مي‎كند همچنان كه در مورد اجراي مفاد عقد براي طرفين حق فسخ قائل مي شويم، در مورد تكليف متعاقدين پس از فسخ مبني بر استرداد عوضين حق فسخ قائل شويم.

اما در مورد زمان اجراي تكليف متعاقدين كنوانسيون صراحت دارد كه اين تكليف بايد همزمان صورت گيرد در حقوق مدني ايران صراحتاً به چنين امري اشاره نشده است. با وجود اين مطابق اصول كلي همين راه حل در حقوق ايران نيز قابل قبول است.

اما اگر هيچ كدام از طرفين حاضر نباشد تكليف خود را اجرا كند و انجام تعهد خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل نمايد در اين خصوص كنوانسيون تدبيري نينديشيده است. به نظر مي‎رسد در اين مورد بايد به حقوق داخلي مراجعه كرد. در حقوق ايران نيز مادة قانوني در اين خصوص وجود ندارد. فقها نيز در اين زمينه اختلاف نظر دارند با وجود اين به نظر مي‎رسد اگر هر دو طرف اجبار يكديگر را از دادگاه بخواهند و هر دو طرف به حق حبس استناد كنند بايد هر دو را اجبار كرد و در موقع اجراي حكم و تسليم در صورتي ثمن به فروشنده داده مي‎شود كه او مبيع را در اختيار نمايندة دادگاه گذارده باشد.26]

لازم به توضيح است كه ممكن است ورشكستگي يكي از طرفين موجب شود كه عمل استرداد با مشكل مواجه شود. در اين خصوص شيوة استرداد و به طور كلي فنون مختلفي كه براي فيصلة چنين موقعيت‎هايي وجود دارد تابع قانون داخلي است به عنوان يك قاعدة كلي همة نظام‎هاي حقوقي مهلت اضافي را به بدهكار داده يا مبلغ بدهي را تقليل مي‎دهند و از استرداد عين خودداري مي‎نمايند.[27]

ب ـ از بين رفتن حق فسخ در نتيجة عدم امكان استرداد

مادة 82 كنوانسيون مواردي را ذكر مي‎نمايد كه امكان استرداد كالا به همان وضعيتي كه دريافت شده است وجود ندارد. در اين صورت اصل كلي اين است كه امكان فسخ قرارداد وجود ندارد. اما همين اصل داراي استثنائاتي است كه بعد از بيان مادة 82 به تشريح آن خواهيم پرداخت:

«1ـ اگر براي خريدار استرداد كالا عمدتاً با همان وضعيتي كه آنها را دريافت كرده، مقدور نباشد حق اعلام فسخ قرارداد يا الزام فروشنده به تسليم بدل كالا را از دست خواهد داد.

2ـ پاراگراف بالا در موارد ذيل مجري نيست:

الف ـ چنانچه عدم امكان استرداد كالا، يا عدم امكان اعاده آن عمدتاً با همان وضعيتي كه خريدار آنها را دريافت كرده، ناشي از فعل يا ترك فعل وي نباشد؛

ب ـ چنانچه تمام يا بخشي از كالا بر اثر بازرسي و آزمايش موضوع مادة 38 از بين رفته يا فاسد شده باشد،

ج ـ چنانچه تمام يا بخشي از كالا، پيش از اينكه خريدار عدم انطباق كالا را كشف نموده يا بايد كشف مي‎نمود، در جريان عادي تجاري توسط وي فروخته يا مصرف شده يا تغيير شكل يافته باشد.»28]

هنگامي كه استرداد ناممكن است از دست دادن حق فسخ قرارداد در برخي نظام‎هاي حقوقي به رسميت شناخته نشده است. در كشورهايي كه فسخ قرارداد توسط قاضي اعلام مي‎گردد، عدم امكان اعادة كالا به طور غيرمستقيم تأثير در اجازة اعمال چنين طريقة جبران خسارتي توسط قاضي ندارد. اين اصل براي مجازات خريداري طراحي شده كه تقصير وي منجر به فساد كالا شده است[29]

از عبارت مادة 82 كنوانسيون چنين نتيجه مي‎شود كه در صورتي استرداد كالا ناممكن است كه از نظر عرف تغيير يافته باشد حال ممكن است به طور كلي تلف شده يا ناقص شده و يا اينكه به شخص ديگري منتقل شده باشد. اين را مي‎توان از صدر ماده كه مقرر مي نمود: «…استرداد كالا با همان وضعيتي كه آنها را دريافت كرده مقدور نباشد…» استنباط كرد. بنابراين به احتمال زياد مي‎توان اتومبيلي كه تنها چند بار از آن استفاده شده در همان وضعيتي كه خريدار قبض كرده تلقي نمود. متن اين ماده تا حدود زيادي به قاضي آزادي عمل مي‎دهد.

در حقوق مدني ايران ماده‎اي كه صراحتاً به اين موضوع به عنوان قاعده‎اي كلي پرداخته باشد وجود ندارد. اما با بررسي مواد راجع به فسخ قرارداد دو ماده يافت مي‎شود كه به ظاهر متعارض به نظر مي رسند مادة 429 قانون مدني مقرر مي‎دارد:

«در موارد ذيل مشتري نمي‎تواند بيع را فسخ كند و فقط مي‎تواند ارش بگيرد:

در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير
در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود، اعم از اينكه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه
در صورتي كه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود، مگراينكه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد كه در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست.»

بنابراين مطابق اين ماده در صورت عدم قدرت خريدار براسترداد عين مبيع، اصل بر عدم امكان فسخ قرارداد است.

اقاله نيز يكي از موارد فسخ عقد است با اين تفاوت كه در اقاله طرفين بر فسخ عقد توافق مي‎كنند. «تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي شود.» مادة 286 قانون مدني در مورد اقاله مقرر مي‎دارد:

ملاحظه مي‎شود كه در اقاله حتي تلف يكي از عوضين مانع فسخ قرارداد شناخته نشده است. حال بايد به اين سؤال پاسخ بگوييم كه در حقوق مدني ايران به عنوان يك قاعدة كلي آيا تلف يكي از عوضين يا عدم امكان استرداد مانع فسخ نيست؟ اگر اينگونه باشد مادة 282 اصل و مادة 429 استثنا بر آن اصل محسوب مي‎گردد و يا اينكه برعكس تلف يكي از عوضين يا عدم امكان استرداد، مانع از فسخ است كه اگر اينگونه باشد مادة 429 قاعده و اصل است و مادة 286 استثنا بر اين اصل.

بعضي از حقوقدانان][30] معتقدند كه از مادة 286 قانون مدني اين چنين برداشت مي شود كه تلف يكي از دو مورد معامله (به جز در مورد خيار عيب) مانع از فسخ عقد نيست. در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي‎شود. در صورتي كه مورد معامله ناقص و يا معيوب شده باشد علاوه بر رد آن عوض نقص و عيب كه ارش است داده خواهد شد، زيرا عيب مانند نقص، تلف بعض است. تلف بعض مانند تلف كل، موجب پرداخت عوض خواهد بود.

اگر مورد معامله از ملكيت مشتري به وسيلة عقدي از عقود لازم مانند وقف و بيع خارج شده باشد، مانند مورد تلف عمل مي‎شود يعني بدل آن از مثل يا قيمت داده خواهد شد. در صورتي كه قبل از دادن بدل به جهتي از جهات مانند اقاله، معامله دوم فسخ شود و يا مورد معامله با عقد جديدي به ملكيت مشتري درآيد، عين مبيع به بايع رد مي شود حتي اگر بايع رضايت ندهد، زيرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غير حقيقت شيئي را تغيير نداده است. و هر گاه مورد معامله به عقد غيرلازمي مانند هبه و بيع خياري به غير واگذار شده باشد نمي‎توان مشتري را ملزم به انحلال آن كرد بلكه مانند مورد تلف، بدل به بايع داده خواهد شد.[31]

بنابراين به اعتقاد اين عده، اصل و قاعده مادة 286 قانون مدني است و مادة 429 قانون مدني استثنا بر اين قاعده است، استدلال آنان اين است كه مادة 429 قانون مدني برعكس ساير خيارات دو راه پيش روي ذوالخيار گذاشته است:

1ـ قبول مبيع معيوب با اخذ ارش 2ـ فسخ معامله. «هدف از فسخ قرارداد بازگرداندن وضع پيشين دو طرف قرارداد است و ارش به خاطر جبران ضرر و نزديك ساختن تعادل قراردادي به وضع معهود.»32]

بازگرداندن وضع زماني امكان دارد كه موضوع معامله موجود و سالم باشد. در صورتي كه امكان رد نباشد، دادن مثل و يا قيمت، فقط مي‎تواند ضرر ناشايست طرف قرارداد را جبران سازد. پس زماني كه وسيلة ديگري براي جبران ضرر وجود ندارد بايد به زيان ديده حق داد كه مثل يا قيمت كالاي تلف شده را بدهد و عوض را باز ستاند. ولي در فرضي كه گرفتن ارش پيش بيني شده است، ديگر لزومي براي دادن اختيار در فسخ معامله احساس نمي‎شود. اختيار فسخ وضع را به حال سابق باز نمي‎گرداند و تنها وسيلة جبران ضرر است كه با گرفتن ارش نيز همين نتيجه به دست مي‎آيد به همين جهت مادة 429 قانون مدني انحلال عقد را در مورد تلف و عيب و تغيير مبيع ممنوع كرده است.

حال اگر ايراد شود كه 1ـ در اثر فسخ معامله مشتري بايد عين مبيع را به بايع رد كند و با عدم قدرت بر آن در صورت انتقال يا تلف، فسخ عملي خواهد شد. 2ـ عدم قدرت بر اعادة وضعيت قبل از عقد بايع، موجب ضرر بايع است و با تعارض دو ضرر (ضرر مشتري در صورت عدم فسخ و ضرر بايع در صورت فسخ) و سقوط آن دو حق فسخ ساقط مي‎شود. در پاسخ گفته شده كه: «اولاً لزوم رد عين مبيع، در اثر فسخ، در صورتي است كه عين مبيع نزد مشتري موجود باشد نه در تمامي موارد، ثانياً ـ با دادن بدل از مثل يا قيمت وضعيت اقتصادي بايع تا آنجا كه ممكن است مانند قبل از عقد خواهد شد و ضرري متوجه او نمي‎شود. بنابراين توهم لزوم رد عين مبيع و يا توهم آن كه وضعيت قبل از عقد را براي بايع نمي‎توان اعاده نمود، موجب عدم جواز فسخ در مورد تلف و انتقال نمي‎شود، علاوه بر آن كه خيار، عبارت از ملكيت حق فسخ است و با تلف و يا انتقال مورد معامله، حق مزبور زايل نمي‎شود و از مسقطات حق فسخ نيز به شمار نيامده است. به نظر مي‎رسد كه در جواز فسخ پس از تلف و انتقال مبيع، فرق ننمايد كه فسخ از طرف بايع باشد يا مشتري….][33]

از آنچه گفته شد نتيجه مي شود كه در حقوق مدني ايران تلف شدن مبيع و يا به طور كلي عدم امكان استرداد مبيع مانع از فسخ بيع نيست اين در حالي است كه در كنوانسيون مطابق مادة 82 عدم قدرت مشتري بر استرداد مبيع در وضعيتي كه آن را تحويل گرفته است مانع از فسخ بيع است. با وجود اين بر اين اصل استثنائاتي وارد شده است كه به آن مي‎پردازيم.

اگر عدم امكان استرداد كالا ناشي از فعل يا ترك فعل خريدار نباشد و يا اينكه تمام يا بخشي از كالا بر اثر بازرسي و آزمايش موضوع مادة 38 از بين رفته يا فاسد شده باشد و يا اينكه تمام يا بخشي از كالا پيش از اينكه خريدار عدم انطباق كالا را كشف نموده يا بايد كشف مي نمود در جريان عادي تجاري توسط وي فروخته يا مصرف شده يا تغيير شكل يافته باشد خريدار همچنان حق فسخ بيع را خواهد داشت.

بنابراين مطابق اولين استثنا در صورتي خريدار مي‎تواند عقد را فسخ كند كه عدم امكان استرداد كالا «ناشي از فعل يا ترك فعل وي» نباشد. لذا اگر كالايي كه غير منطبق با قرارداد است به خاطر سهل‎انگاري خريدار نابود شود مشاراليه نمي تواند قرارداد را فسخ كند. با وجود اين چنانچه كالا به عنوان مثال توسط مقامات مملكتي يا مجوزات عمومي مصادره شود اين قاعده اعمال نمي‎شود.

دومين استثنا مربوط به موردي است كه كالا بر اثر بازرسي و آزمايش از بين رفته و يا اينكه فاسد شده است. اين در مادة 38 كنوانسيون آمده است با وجود اين اگر مشخص شود كه خريدار مسؤول نابودي كالا است، حق فسخ قرارداد را از دست مي‎دهد.

آخرين استثنا مربوط به زماني است كه خريدار پيش از آنكه بررسي نمايد كه آيا كالا با آنچه كه در عقد ملحوظ افتاده منطبق است يا خير در جريان عادي تجاري فروخته يا مصرف شده يا تغيير شكل مي يابد در اين حالت نيز خريدار همچنان حق فسخ خواهد داشت.

از ميان استثنائات مذكور استثنا اخير تا حدودي غير متعارف به نظر مي رسد و مشكل است كه بتوان توجيه معتبر و شايسته‎اي براي آن پيدا كرد.[34]

در مورد استثنائات مذكور در حقوق ايران نص صريحي وجود ندارد با وجود اين همچنان كه ذكر شد در حقوق ايران تلف مبيع و يا انتقال آن مانع فسخ نيست لذا نيازي به توسّل به اين استثنائات نيست در مورد تصرفات غيرناقله، قانونگذار ميان حقوق افراد مختلف جمع كرده است. يعني در عين حال كه به خريدار حق فسخ داده است براي افرادي كه به عنوان مستأجر و يا مرتهن حقي نسبت به مبيع پيدا كرده‎اند اين تضمين را قرارداده كه با فسخ عقد، حقوق آنان همچنان پابرجا بماند (مادة 454 و 455 ق. م). اما در مورد تصرفات ناقله در بيع شرط، قانونگذار اين امر را به صراحت ممنوع ساخته است. (مادة 460 .م) اما در ساير موارد به نظر مي‎رسد كه انتقال مبيع مانع از فسخ نباشد. در اين صورت به جاي آنچه كه انتقال يافته، مثل و يا قيمت آن به فروشنده داده مي‎شود.

در صورتي كه در حين فسخ مبيع نزد مشتري موجود باشد ولي در اثر تصرف او تغييري در آن حاصل شده باشد، در كنوانسيون مطابق مادة 81 مشتري ديگر حق فسخ بيع را ندارد اما در حقوق ايران همچنان كه گفته شد حتي تلف مبيع مانع از فسخ نيست حال در صورت تغييري مبيع به علت تصرفات مشتري استرداد چگونه صورت مي‎گيرد به شرح ذيل عمل خواهيم كرد:

اگر مشتري با تصرف خود تغييري در قيمت مبيع نداده باشد، مبيع با همان وضعيت به بايع مسترد مي‎شود.
اگر تصرف موجب نقصان قيمت شده باشد عين مبيع به بايع مسترد مي‎گردد. تفاوت قيمت مبيع پس از تصرف و قبل از تصرف در زمان فسخ به بايع داده مي‎شود.
اگر تصرف موجب افزايش قيمت شده باشد و آنچه زياد شده صفت محض باشد، مانند آرد كردن گندم يا ساختن زيورآلات از شمش طلا بنابر مستفاد از مادة 288 قانون مدني در مورد اقاله، مشتري در حين فسخ به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود و از بايع دريافت مي‎دارد، زيرا قيمت در اثر فعل مشتري بوده كه به اجازه قانوني انجام گرفته است. همچنين است در مواردي كه “زياده” آنچه اضافه شده غيرقابل انفكاك باشد مانند آن كه مبيع خانه بوده و مشتري كاغذ و عكس به ديوار آن چسبانده كه هر گاه جدا شود از مالكيت بيفتد.
اگر تصرف مشتري كه باعث افزايش قيمت شده، اضافه نمودن اشيائي باشد كه قابل انفكاك است مانند آنكه مورد معامله اتومبيلي باشد كه مشتري يك سري وسايل زينتي و يا ابزار تكميلي به آن نصب كرده باشد، در اين صورت هنگام فسخ، “زياده” مال مشتري است و او مي‎تواند آنها را منفك كند.
اگر مبيع با مالي ديگر و غير همجنس مخلوط شده باشد به نحوي كه مبيع مستهلك گردد، چنان كه شيشة عطري را در حوض بريزد، مانند آن است كه مبيع تلف شده است، بايد مشتري مثل يا قيمت آن را بدهد. چنانچه مبيع مستهلك نشود ولي قابل تفكيك هم نباشد مانند مخلوط كردن عطر با الكل براي ساختن ادوكلن، مشتري به نسبت قيمت با بايع شريك بوده و يا آن كه در قيمت شريك هستند. هر گاه مبيع با مال همجنس مخلوط شود، مانند گندم با گندم و يا برنج با برنج اگر دو كالاي همجنس از نظر كيفيت و قيمت اختلاف نداشته باشند هر يك به مقدار مال خود در ممزوج شريك هستند. در صورتي كه مبيع با جنس پست‎تري مخلوط شود، مشتري با بايع در ممزوج شريك‎اند و زيان ناشي از اختلاط را كه تفاوت قيمت است بايع از مشتري مي‎گيرد و در صورتي كه با جنس بهتري مخلوط شده باشد بايع اضافه را به مشتري مي‎دهد[35]

حال جاي اين سؤال وجود دارد كه اگر خريدار به دلايلي همچون تلف كالا و يا معيوب شدن آن حق فسخ قرارداد را از دست بدهد آيا مي‎تواند از فروشنده مطالبة خسارت نمايد؟ مادة 83 كنوانسيون به جواب اين سؤال پرداخته است. اين ماده بيان مي دارد كه:

«خريداري كه مطابق مادة 82 حق اعلام فسخ قرارداد يا مطالبة بدل كالا از فروشنده را از دست مي‎دهد ساير طرق جبران خسارت مذكور در قرارداد و اين كنوانسيون را براي خود محفوظ مي‎دارد.»

اين ماده بيان مي كند كه از دست دادن حق فسخ قرارداد توسط خريدار، وي را از حق جبران خسارت از راه‎هاي ديگر، كه به موجب كنوانسيون و يا با توجه به حقايق پرونده قابل حصول است يعني اجراي عين قرارداد يا تقليل ثمن، محروم نمي‎كند.[[36]

در حقوق ايران همچنان كه پيش از اين اشاره كرديم مواردي كه در مادة 82 كنوانسيون احصاء شده است (يعني تلف مبيع و يا انتقال آن و…) مانع فسخ قرارداد نيست. فقط در خصوص خيار عيب قانونگذار تلف شدن مبيع و يا حادث شدن عيب جديد را مانع فسخ قرارداد دانسته است (مادة 429) در اين صورت مشتري فقط مي تواند ارش بگيرد. در حقيقت مي‎توان گفت گرفتن ارش در خيار عيب شبيه آن چيزي است كه در مادة 83 كنوانسيون به مطالبة خسارت نام گرفته است.

ج ـ استرداد منافع

پس از انعقاد بيع و تسليم عوضين هر كدام از بايع و مشتري از آنچه را كه دريافت كرده‎اند منافعي را به دست مي‎آورند. اگر چنانچه بيع فسخ شود تكليف اين منافع چيست؟

كنوانسيون در مادة 84 مقرر مي دارد:

«1ـ اگر فروشنده ملزم به رد ثمن باشد بايد بهرة آن را از تاريخ تأديه ثمن بپردازد.

2ـ خريدار در صورتي بايد حساب منافع حاصله از تمام يا بخشي از كالا را به فروشنده پس دهد كه:

الف ـ مكلف به اعاده تمام يا بخشي از كالا باشد؛ يا

ب ـ اعادة تمام يا قسمتي از كالا يا اعادة تمام يا بخشي از كالا عمدتاً با همان وضعيتي كه آنها را دريافت كرده براي وي مقدور نباشد ولي علي رغم اين عدم امكان، قرارداد را فسخ كرده يا از فروشنده مطالبة كالاي جانشين را نموده باشد.»[37]

بند اول مادة 84 كنوانسيون اشعار مي دارد: بايع در صورت فسخ بيع علاوه بر استرداد ثمن بايد منافع آن را از تاريخ تأديه پرداخت نمايد. صراحت ماده مبني بر تكليف بايع به استرداد منافع و بهرة ثمن تا بدان جاست كه حتي شامل بايعي مي‎شود كه مرتكب هيچ گونه تقصيري نشده باشد.[[38]

در مورد نرخ بهرة پرداخت عده‎اي معتقدند كه بايد براساس نرخ محل تجارت فروشنده باشد. زيرا، وظيفة پرداخت بهره از تعهدات بايع ناشي مي شود تا استرداد آن را عملي سازد نه وظيفة خريدار كه مدعي خسارت است.[39] با اين وجود نمي توان در اين خصوص از ميان مواد كنوانسيون راه حلي پيدا نمود، بنابراين تعيين قانون حاكم بر نرخ بهره عملاً پيچيده‎تر از آن است كه تصور شود.[40]

علاوه بر اين خريدار نيز بايد حساب منافع حاصله از تمام يا بخشي از كالا را به فروشنده پس دهد. البته اين مطلب در صورتي صادق است كه خريدار ملزم به اعادة كل يا بخشي از كالا باشد و در عمل هم آنها را بازگرداند. در حقيقت ممكن است خريدار بدون وارد كردن خسارت برخي از استفاده‎ها را از كالا كرده باشد. مانند اينكه اتومبيلي را كه خريده بدون اينكه به آن صدمه‎اي وارد كند از آن استفاده كرده باشد. در اينجا استرداد منفعتي لزوم پيدا نمي‎كند همچنين در صورتي كه خريدار قادر به استرداد كالاي دريافتي در همان وضعيتي كه آن را دريافت كرده، نباشد و بخواهد بيع را فسخ كند بايد حساب منافع حاصله را به فروشنده پس دهد. بنابراين اگر خريدار كالايي را كه از فروشنده دريافت كرده با قرارداد منطبق نباشد و علي رغم آن، مطابق قسمت اخير ماده 82 كنوانسيون، در جريان عادي تجاري فروخته باشد ثمني را كه از اين بابت دريافت نموده بايد به فروشنده تسليم نمايد. مبناي اين مقرره اصل و قاعدة كلي دارا شدن ناعادلانه است.[41]

لازم به ذكر است در خصوص ارزيابي منافع، در صورتي كه هيچ قاعدة كلي در كنوانسيون يافت نشود بايد به قوانين ملي رجوع كرد.

بنابراين در مجموع مي توان گفت كه مطابق مادة 84 كنوانسيون خريدار بايد منافعي را كه از مبيع استيفاء كرده در صورت فسخ به فروشنده مسترد نمايد و در مقابل نيز فروشنده از تاريخ تأديه بهرة ثمن را به خريدار مسترد نمايد.

در حقوق فرانسه نيز در صورت فسخ، خريدار بايد مبيع و منافع آن را و فروشنده ثمن و بهرة آن را بايد مسترد كنند.[42]

در حقوق مصر صراحت قانونگذار بيشتر است و مادة 160 قانون مدني آن كشور مقرر مي‎دارد كه اگر عقد فسخ شود همه چيز به حالت اول خود برمي گردد بنابراين بايع بايد ثمن و ثمرات آن را از روز قبض و همچنين خريدار بايد مبيع و منافع آن را از روز عقد مسترد نمايند.[43]